وكما لا يرضى أصحاب شيخنا أبى هاشم هذا المذهب ، فكذلك لا يرتضون مذهب النظام وجعفر بن مبشر ، وذلك لان القول بأن الانبياء يؤاخذون على ما يفعلونه سهوا متناقض لان السهو يزيل التكليف ، ويخرج الفعل من كونه ذنبا مؤاخذا به ، ولهذا لا يصح مؤاخذة المجنون والنائم ، والسهو في كونه مؤثرا في رفع التكليف جار مجرى فقد القدر والآلات والادلة ، فلو جاز أن يخالف حال الانبياء حال غيرهم في صحة تكليفهم مع السهو ، جاز أن يخالف حالهم حال غيرهم في صحة التكليف مع فقد القدر والآلات ، وذلك باطل .
* * * واعلم أن الشريف المرتضى - رحمه الله تعالى - قد تكلم في كتابه المسمى " بتنزيه الانبياء والائمة " على هذه الآية ، وانتصر لمذهب الامامية [ فيها ] (1) ، وحاول صرفها عن ظاهرها ، وتأول اللفظ بتأويل مستكره غير صحيح ، وأنا أحكى كلامه هاهنا وأتكلم عليه نصرة لاصحابنا ، ونصرة أيضا لامير المؤمنين عليه السلام ، فإنه قد صرح في هذا الفصل بوقوع الذنب من آدم عليه السلام ، ألا ترى إلى قوله : " والمخاطرة بمنزلته " وهل تكون هذه اللفظة إلا في الذنب ! وكذلك سياقه الفصل من أوله إلى آخره ، إذا تأمله المنصف واطرح الهوى والتعصب .
ثم إنا نذكر [ كلام ] (1) السيد الشريف المرتضى رحمه الله تعالى ، قال رحمه الله تعالى : PageV07P013
أما قوله تعالى : (وعصى آدم ربه) فإن المعصية مخالفة للامر (1) ، والامر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب وبالندب معا ، فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة ، فيكون بمواقعتها تاركا فضلا ونفلا ، وغير فاعل قبيحا ، وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا ، كما يسمى بذلك تارك الواجب فإن تسمية من خالف ما أمر به سواء كان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهر ، ولهذا يقولون : أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني ، وإن لم يكن ما أمر به واجبا (2) .
يقال له الكلام على هذا التأويل من وجوه : أولها أن ألفاظ الشرع يجب أن تحمل على حقائقها اللغوية ما لم يكن لها حقائق شرعية ، فإذا كان لها حقائق شرعية وجب أن تحمل على عرف الشرع واصطلاحه ، كالصلاة والحج والنفاق والكفر ، ونحو ذلك من الالفاظ الشرعية ، وهكذا قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى في كتابه في أصول الفقه المعروف " بالذريعة " في باب كون الامر للوجوب وهو الحق الذى لا مندوحة عنه .
وإذا كان لفظ العصيان في الاصطلاح الشرعي موضوعا لمخالفة الامر الايجابي لم يجز العدول عنه وحمله على مخالفة الندب .
ومعلوم أن لفظ العصيان في العرف الشرعي لا يطلق إلا على مخالفة الامر المقتضى للوجوب ، فالقول بجواز حملها على مخالفة الامر الندبى قول تبطله وتدفعه تلك القاعدة المقررة التى ثبتت بالاتفاق وبالدليل .
على أننا قبل أن نجيب بهذا الوجه نمنع أصلا أنه يجوز أن يقال لتارك النفل : إنه عاص لا في أصل اللغة ، ولا في العرف ، ولا في الشرع ، وذلك لان حقيقة النفل هو ما يقال فيه للمكلف : الاولى أن تفعل هذا ، ولك ألا تفعله ، ومعلوم أن PageV07P014 تارك مثل ذلك لا يطلق عليه أنه عاص ، ويبين ذلك أن لفظ " العصيان " في اللغة موضوع للامتناع ، ولذلك سميت العصا عصا ، لانه يمتنع بها ، ومنه قولهم : قد شق العصا ، أي خرج عن الربقة المانعة من الاختلاف والتفرق ، وتارك الندب لا يمنع من أمر ، لان الامر الندبى لا يقتضى شيئا اقتضاء اللزوم ، بل معناه إن فعلت فهو أولى ، ويجوز ألا تفعل ، فأى امتناع حدث إذا خولف أمر الندب سمى المخالف له عاصيا ، ويبين ذلك أيضا أن لفظ " عاص " اسم ذم ، فلا يجوز إطلاقه على تارك الندب ، كما لا يسمى فاسقا ، وإن كان الفسق في أصل اللغة للخروج .