شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ ২৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 7]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

* * * الفصل الثاني في عصمة الانبياء في زمن النبوة عن الذنوب في أفعالهم وتروكهم عدا ما يتعلق بتبليغ الوحى والفتوى في الاحكام جوز قوم من الحشوية عليهم هذه الكبائر وهم أنبياء ، كالزنا واللواط وغيرهما ، وفيهم من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الاعلان ، وفيهم من جوز ذلك على الاحوال كلها .

ومنع أصحابنا المعتزلة من وقوع الكبائر منهم عليهم السلام أصلا ، ومنعوا أيضا من وقوع الصغائر المسخفة منهم ، وجوزوا وقوع الصغائر التى ليست بمسخفة منهم .

ثم اختلفوا فمنهم من جوز على النبي الاقدام على المعصية الصغيرة غير المسخفة عمدا (1) ، وهو قول شيخنا أبى هاشم رحمه الله ، فإنه أجاز ذلك وقال أنه لا يقدم عليه السلام على ذلك إلا على خوف ووجل ، ولا يتجرأ على الله سبحانه .

ومنهم من منع من تعمد إتيان الصغيرة ، وقال : إنهم لا يقدمون على الذنوب التى يعلمونها ذنوبا ، بل على سبيل التأويل ودخول الشبهة ، وهذا قول أبى على رحمه الله تعالى . PageV07P011

وحكى عن أبى إسحاق النظام وجعفر بن مبشر ، أن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السهو والنسيان ، وأنهم مؤاخذون بذلك وإن كان موضوعا عن أمتهم ، لان معرفتهم أقوى ، ودلائلهم أكثر ، وأخطارهم أعظم ، ويتهيأ لهم من التحفظ ما لا يتهيأ لغيرهم .

وقالت الامامية : لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر ، لا عمدا ولا خطأ ، ولا سهوا ولا على سبيل التأويل والشبهة ، وكذلك قولهم في الائمة ، والخلاف بيننا وبينهم في الانبياء يكاد يكون ساقطا ، لان أصحابنا إنما يجوزون عليهم الصغائر ، لانه لا عقاب عليها ، وإنما تقتضي نقصان الثواب المستحق على قاعدتهم في مسألة الاحباط ، فقد اعترف إذا أصحابنا بأنه لا يقع من الانبياء ما يستحقون به ذما ولا عقابا ، والامامية إنما تنفى عن الانبياء الصغائر والكبائر من حيث كان كل شئ منها يستحق فاعله به الذم والعقاب ، لان الاحباط باطل عندهم ، فإذا كان استحقاق الذم والعقاب يجب أن ينفى عن الانبياء ، وجب أن ينفى عنهم سائر الذنوب ، فقد صار الخلاف إذا متعلقا بمسألة الاحباط ، وصارت هذه المسألة فرعا من فروعها .

* * * واعلم أن القول بجواز الصغائر على الانبياء بالتأويل والشبهة على ما ذهب إليه شيخنا أبو على رحمه الله تعالى ، إنما اقتضاه تفسيره لآية آدم والشجرة ، وتكلفه إخراجها عن تعمد آدم للعصيان ، فقال : إن آدم نهى عن نوع تلك الشجرة لا عن عينها ، بقوله تعالى : (ولا تقربا هذه الشجرة) ، وأراد سبحانه نوعها المطلق ، فظن آدم أنه أراد خصوصية تلك الشجرة بعينها ، وقد كان أشير إليها فلم يأكل منها بعينها ، ولكنه أكل من شجرة أخرى من نوعها ، فأخطأ في التأويل .

وأصحاب شيخنا أبى هاشم لا يرضون هذا المذهب ويقولون إن الاشكال باق بحاله ، لان آدم أخل بالنظر على PageV07P012 هذا القول في أن المنهى عنه : هل هو عين الشجرة أو نوعها ؟ مع أنه قد كان مدلولا على ذلك ، لانه لو لم يكن مدلولا على ذلك لكان تكليف الامتناع عن التناول تكليف ما لا يطاق ، وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر ، ولا وجه يجب النظر لاجله إلا الخوف من تركه ، وإذا لم يكن بد من كونه خائفا فهو عالم إذا بوجوب هذا التأمل والنظر ، فإذا أخل به فقد وقعت منه المعصية مع علمه .

— পৃষ্ঠা ৮৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।