فالاول نحو أن يكون كافرا أو فاسقا ، وذلك لانا نجد التائب العائد إلى الصلاح بعد أن عهد الناس منه السخف والمجون والفسق ، لا يقع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر عند الناس موقعهما ممن لم يعهدوه إلا على السداد والصلاح .
والثانى نحو أن يكون حجاما أو حائكا أو محترفا بحرفة يقذرها الناس ويستخفون بصاحبها ، إلا أن يكون المبعوث إليهم على خلاف ما هو المعهود الآن ، بألا يكون من تعاطى ذلك مستهانا به عندهم .
ووافق أصحابنا في هذا القوم جمهور المتكلمين .
وقال قوم من الخوارج : يجوز أن يبعث الله تعالى من كان كافرا قبل الرسالة ، وهو قول ابن فورك (1) من الاشعرية ، لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع .
وقال قوم من الحشوية : قد كان محمد صلى الله عليه وآله كافرا قبل البعثة ، واحتجوا بقوله تعالى : (ووجدك ضالا فهدى) (2) وقال برغوث المتكلم ، وهو أحد النجارية (3) : لم يكن النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا بالله قبل أن يبعثه ، لانه تعالى قال له : (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان) (4) .
وروى عن السدى في قوله تعالى : (ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك) (5) ، قال : وزره الشرك ، فإنه كان على دين قومه أربعين سنة .
وقال بعض الكرامية (6) في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم صلى الله عليه وآله ، PageV07P009 (قال : أسلمت) (1) إنه أسلم يومئذ ، ولم يكن من قبل ذلك مسلما ، ومثل ذلك ، قال اليمان ابن رباب ، متكلم الخوارج .
وحكى كثير من أرباب المقالات عن شيخنا أبى الهذيل وأبى على جواز أن يبعث الله تعالى من قد ارتكب كبيرة قبل البعثة ، ولم أجد في كتب أصحابنا حكاية هذا المذهب عن الشيخ أبى الهذيل ، ووجدته عن أبى على ، ذكره أبو محمد بن متويه في كتاب " الكفاية " ، فقال : منع أهل العدل كلهم من تجويز بعثة من كان فاسقا قبل النبوة إلا ما جرى في كلام الشيخ أبى على رحمه الله تعالى من ثبوت فصل بين البعثة وقبلها ، فأجاز أن يكون قبل البعثة مرتكبا لكبيرة ثم يتوب ، فيبعثه الله تعالى حينئذ ، وهو مذهب محكى عن عبد الله بن العباس الرامهرمزى .
ثم قال الشيخ ابو محمد رحمه الله تعالى : والصحيح من قول أبى على رحمه الله تعالى مثل ما نختاره من التسوية بين حال البعثة وقبلها في المنع من جواز ذلك .
وقال قوم من الاشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث : إن ذلك جائز واقع ، واستدلوا باحوال إخوة يوسف .
ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نبوة إخوة يوسف ، ثم هؤلاء المجوزون ، منهم من جوز عليهم فعل الكبائر مطلقا ، ومنهم من جوز ذلك على سبيل الندرة ثم يتوبون عنه ، ويشتهر حالهم بين الخلق بالصلاح ، فأما لو فرضنا (2) إصرارهم على الكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالفسق والمعاصي ، فإن ذلك لا يجوز ، لانه يفوت الغرض من إرسالهم ونبوتهم على هذا التقدير .
وقالت الامامية : لا يجوز أن يبعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل النبوة PageV07P010 لا صغيرا ولا كبيرا ، لا عمدا ولا خطأ ، ولا على سبيل التأويل والشبهة ، وهذا المذهب مما تفردوا به ، فإن أصحابنا وغيرهم من المانعين للكبائر قبل النبوة لم يمنعوا وقوع الصغائر منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة .
وأطردت الامامية هذا القول في الائمة فجعلت حكمهم في ذلك حكم الانبياء في وجوب العصمة المطلقة لهم قبل النبوة وبعدها .