شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ 2779
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الجزء 7]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

فالاول نحو أن يكون كافرا أو فاسقا ، وذلك لانا نجد التائب العائد إلى الصلاح بعد أن عهد الناس منه السخف والمجون والفسق ، لا يقع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر عند الناس موقعهما ممن لم يعهدوه إلا على السداد والصلاح .

والثانى نحو أن يكون حجاما أو حائكا أو محترفا بحرفة يقذرها الناس ويستخفون بصاحبها ، إلا أن يكون المبعوث إليهم على خلاف ما هو المعهود الآن ، بألا يكون من تعاطى ذلك مستهانا به عندهم .

ووافق أصحابنا في هذا القوم جمهور المتكلمين .

وقال قوم من الخوارج : يجوز أن يبعث الله تعالى من كان كافرا قبل الرسالة ، وهو قول ابن فورك (1) من الاشعرية ، لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع .

وقال قوم من الحشوية : قد كان محمد صلى الله عليه وآله كافرا قبل البعثة ، واحتجوا بقوله تعالى : (ووجدك ضالا فهدى) (2) وقال برغوث المتكلم ، وهو أحد النجارية (3) : لم يكن النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا بالله قبل أن يبعثه ، لانه تعالى قال له : (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان) (4) .

وروى عن السدى في قوله تعالى : (ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك) (5) ، قال : وزره الشرك ، فإنه كان على دين قومه أربعين سنة .

وقال بعض الكرامية (6) في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم صلى الله عليه وآله ، PageV07P009 (قال : أسلمت) (1) إنه أسلم يومئذ ، ولم يكن من قبل ذلك مسلما ، ومثل ذلك ، قال اليمان ابن رباب ، متكلم الخوارج .

وحكى كثير من أرباب المقالات عن شيخنا أبى الهذيل وأبى على جواز أن يبعث الله تعالى من قد ارتكب كبيرة قبل البعثة ، ولم أجد في كتب أصحابنا حكاية هذا المذهب عن الشيخ أبى الهذيل ، ووجدته عن أبى على ، ذكره أبو محمد بن متويه في كتاب " الكفاية " ، فقال : منع أهل العدل كلهم من تجويز بعثة من كان فاسقا قبل النبوة إلا ما جرى في كلام الشيخ أبى على رحمه الله تعالى من ثبوت فصل بين البعثة وقبلها ، فأجاز أن يكون قبل البعثة مرتكبا لكبيرة ثم يتوب ، فيبعثه الله تعالى حينئذ ، وهو مذهب محكى عن عبد الله بن العباس الرامهرمزى .

ثم قال الشيخ ابو محمد رحمه الله تعالى : والصحيح من قول أبى على رحمه الله تعالى مثل ما نختاره من التسوية بين حال البعثة وقبلها في المنع من جواز ذلك .

وقال قوم من الاشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث : إن ذلك جائز واقع ، واستدلوا باحوال إخوة يوسف .

ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نبوة إخوة يوسف ، ثم هؤلاء المجوزون ، منهم من جوز عليهم فعل الكبائر مطلقا ، ومنهم من جوز ذلك على سبيل الندرة ثم يتوبون عنه ، ويشتهر حالهم بين الخلق بالصلاح ، فأما لو فرضنا (2) إصرارهم على الكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالفسق والمعاصي ، فإن ذلك لا يجوز ، لانه يفوت الغرض من إرسالهم ونبوتهم على هذا التقدير .

وقالت الامامية : لا يجوز أن يبعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل النبوة PageV07P010 لا صغيرا ولا كبيرا ، لا عمدا ولا خطأ ، ولا على سبيل التأويل والشبهة ، وهذا المذهب مما تفردوا به ، فإن أصحابنا وغيرهم من المانعين للكبائر قبل النبوة لم يمنعوا وقوع الصغائر منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة .

وأطردت الامامية هذا القول في الائمة فجعلت حكمهم في ذلك حكم الانبياء في وجوب العصمة المطلقة لهم قبل النبوة وبعدها .

— Page 840 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।