فوقع منه ما حذره إياه ، وعوتب في ذلك فلم ينفع العتب ، وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة (2) ، وتقليده إياه PageV03P011 حتى ظهر منه شرب الخمر ، واستعماله سعيد بن العاص (1) حتى ظهرت منه الامور التى عندها أخرجه أهل الكوفة ، وتوليته عبد الله بن أبى سرح (2) وعبد الله بن عامر بن كريز (3) ، حتى روى عنه في أمر ابن أبى سرح أنه لما تظلم منه أهل مصر وصرفه عنهم بمحمد بن أبى بكر ، كاتبه بأن يستمر على ولايته ، فأبطن خلاف ما أظهر ، فعل من غرضه خلاف الدين .
ويقال : إنه كاتبه بقتل محمد بن أبى بكر وغيره ممن يرد عليه ، وظفر بذلك الكتاب ، ولذلك عظم التظلم من بعد ، وكثر الجمع ، وكان سبب الحصار والقتل ، حتى كان من أمر مروان وتسلطه عليه وعلى أموره ما قتل بسببه ، وذلك ظاهر لا يمكن دفعه .
قال رحمه الله تعالى : وجوابنا عن ذلك أن نقول : أما ما ذكر من توليته من لا يجوز أن يستعمل ، فقد علمنا أنه لا يمكن أن يدعى أنه حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر والصلاح ، لان الذى ثبت عنهم من الامور القبيحة حدث من بعد ، ولا يمتنع كونهم في الاول مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده ، وإنما كان يجب تخطئته لو استعملهم ، وهم في الحال لا يصلحون لذلك .
فإن قيل ، فلما علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم ! قيل : كذلك فعل ، لانه إنما استعمل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب الخمر عنه PageV03P012 فلما شهد عليه بذلك جلده الحد وصرفه .
وقد روى مثله عن عمر ، فإنه ولى قدامة بن مظعون بعض أعماله ، فشهدوا عليه بشرب الخمر ، أشخصه وجلده الحد ، فإذا عد ذلك في فضائل عمر لم يجز أن يعد ما ذكروه في الوليد من معايب عثمان .
ويقال : إنه لما أشخصه أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام .
وقد اعتذر من عزله سعد بن أبى وقاص بالوليد ، بأن سعدا شكاه أهل الكوفة ، فأداه اجتهاده إلى عزله بالوليد .
فأما سعيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه أبا موسى ، وكذلك عبد الله بن أبى سرح عزله وولى مكانه محمد بن أبى بكر ، ولم يظهر له من مروان (1) ما يوجب أن يصرفه عما كان مستعملا فيه ، ولو كان ذلك طعنا لوجب مثله في كل من ولى ، وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولى الوليد بن عقبة ، فحدث منه ما حدث .
وحدث من بعض أمراء أمير المؤمنين عليه السلام الخيانة ، كالقعقاع بن شور ، لانه ولاه على ميسان فأخذ مالها ولحق بمعاوية ، وكذلك فعل الاشعث بن قيس بمال أذربيجان .
وولى أبا موسى الحكم ، فكان منه ما كان ، ولا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره ، وإذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولايته فقد زال العيب فيما بعده .
وقولهم : إنه قسم أكثر الولايات في أقاربه ، وزال عن طريقة الاحتياط للمسلمين ، وقد كان عمر حذره من ذلك ، فليس بعيب ، لان تولية الاقارب كتولية الاباعد ، في أنه يحسن إذا كانوا على صفات مخصوصة .
ولو قيل إن تقديمهم أولى لم يمتنع ، إذا كان المولى لهم أشد تمكنا من عزلهم ، والاستبدال بهم ، وقد ولى أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن العباس البصرة ، وعبيد الله بن العباس اليمن ، وقثم بن العباس مكة ، حتى قال مالك الاشتر عند ذلك : PageV03P013
على ما ذا قتلنا الشيخ أمس ! فيما يروى ، ولم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده .