شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ ২৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 3]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

فوقع منه ما حذره إياه ، وعوتب في ذلك فلم ينفع العتب ، وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة (2) ، وتقليده إياه PageV03P011 حتى ظهر منه شرب الخمر ، واستعماله سعيد بن العاص (1) حتى ظهرت منه الامور التى عندها أخرجه أهل الكوفة ، وتوليته عبد الله بن أبى سرح (2) وعبد الله بن عامر بن كريز (3) ، حتى روى عنه في أمر ابن أبى سرح أنه لما تظلم منه أهل مصر وصرفه عنهم بمحمد بن أبى بكر ، كاتبه بأن يستمر على ولايته ، فأبطن خلاف ما أظهر ، فعل من غرضه خلاف الدين .

ويقال : إنه كاتبه بقتل محمد بن أبى بكر وغيره ممن يرد عليه ، وظفر بذلك الكتاب ، ولذلك عظم التظلم من بعد ، وكثر الجمع ، وكان سبب الحصار والقتل ، حتى كان من أمر مروان وتسلطه عليه وعلى أموره ما قتل بسببه ، وذلك ظاهر لا يمكن دفعه .

قال رحمه الله تعالى : وجوابنا عن ذلك أن نقول : أما ما ذكر من توليته من لا يجوز أن يستعمل ، فقد علمنا أنه لا يمكن أن يدعى أنه حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر والصلاح ، لان الذى ثبت عنهم من الامور القبيحة حدث من بعد ، ولا يمتنع كونهم في الاول مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده ، وإنما كان يجب تخطئته لو استعملهم ، وهم في الحال لا يصلحون لذلك .

فإن قيل ، فلما علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم ! قيل : كذلك فعل ، لانه إنما استعمل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب الخمر عنه PageV03P012 فلما شهد عليه بذلك جلده الحد وصرفه .

وقد روى مثله عن عمر ، فإنه ولى قدامة بن مظعون بعض أعماله ، فشهدوا عليه بشرب الخمر ، أشخصه وجلده الحد ، فإذا عد ذلك في فضائل عمر لم يجز أن يعد ما ذكروه في الوليد من معايب عثمان .

ويقال : إنه لما أشخصه أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام .

وقد اعتذر من عزله سعد بن أبى وقاص بالوليد ، بأن سعدا شكاه أهل الكوفة ، فأداه اجتهاده إلى عزله بالوليد .

فأما سعيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه أبا موسى ، وكذلك عبد الله بن أبى سرح عزله وولى مكانه محمد بن أبى بكر ، ولم يظهر له من مروان (1) ما يوجب أن يصرفه عما كان مستعملا فيه ، ولو كان ذلك طعنا لوجب مثله في كل من ولى ، وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولى الوليد بن عقبة ، فحدث منه ما حدث .

وحدث من بعض أمراء أمير المؤمنين عليه السلام الخيانة ، كالقعقاع بن شور ، لانه ولاه على ميسان فأخذ مالها ولحق بمعاوية ، وكذلك فعل الاشعث بن قيس بمال أذربيجان .

وولى أبا موسى الحكم ، فكان منه ما كان ، ولا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره ، وإذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولايته فقد زال العيب فيما بعده .

وقولهم : إنه قسم أكثر الولايات في أقاربه ، وزال عن طريقة الاحتياط للمسلمين ، وقد كان عمر حذره من ذلك ، فليس بعيب ، لان تولية الاقارب كتولية الاباعد ، في أنه يحسن إذا كانوا على صفات مخصوصة .

ولو قيل إن تقديمهم أولى لم يمتنع ، إذا كان المولى لهم أشد تمكنا من عزلهم ، والاستبدال بهم ، وقد ولى أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن العباس البصرة ، وعبيد الله بن العباس اليمن ، وقثم بن العباس مكة ، حتى قال مالك الاشتر عند ذلك : PageV03P013

على ما ذا قتلنا الشيخ أمس ! فيما يروى ، ولم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده .

— পৃষ্ঠা ২৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।