شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ 2779
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الجزء 3]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

قال : على أن الوجه الصحيح في هذا الباب أن أهل الحق كانوا معتقدين بخلعه من أول حدث ، بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتا من الاوقات ، وإنما منعهم من إظهار ما في نفوسهم ما قدمناه من أسباب الخوف والتقية ، لان الاعتذار بالوجل (2) كان عاما ، فلما تبين أمره حالا بعد حال ، وأعرضت الوجوه عنه ، وقل العاذر له ، قويت الكلمة في خلعه .

وهذا إنما كان في آخر الامر دون أوله ، فليس يقتضى الامساك عنه إلى الوقت الذى وقع الكلام فيه نسبة الخطأ إلى الجميع ، على ما ظنه .

قال : فأما دفعه بأن تكون الامة أجمعت على خلعه بخروجه (3) نفسه وخروج من كان في حيزه عن القوم ، فليس بشئ ، لانه إذا ثبت أمن عداه وعدا عبيده والرهيط من فجار أهله وفساقهم ، كمروان ومن جرى مجراه ، كانوا مجمعين على خلعه ، فلا شبهة PageV03P005 في أن الحق في غير حيزه ، لانه لا يجوز أن يكون هو المصيب ، وجميع الامة مبطل ، وإنما يدعى أنه على الحق لمن ينازع في إجماع من عداه ، فأما مع التسليم لذلك ، فليس يبقى شبهة ، وما نجد مخالفينا يعتبرون في باب الاجماع بإجماع الشذاذ والنفر القليل الخارجين من الاجماع ، ألا ترى أنهم لا يحفلون (1) بخلاف سعد (2) وأهله وولده في بيعة أبى بكر لقلتهم وكثرة من بإزائهم ، ولذلك لا يعتدون بخلاف من امتنع من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ، ويجعلونه شاذا ، لا تأثير بخلافة (3) ، فكيف فارقوا هذه الطريقة في خلع عثمان ! وهل هذا إلا تقلب وتلون ! * * * قلت : أما إذا احتج أصحابنا على إمامة أبى بكر بالاجماع ، فاعتراض حجتهم بخلاف سعد وولده وأهله اعتراض جيد ، وليس يقول أصحابنا في جوابه : هؤلاء شذاذ فلا نحفل بخلافهم ، وإنما المعتبر بالكثرة التى بإزائهم .

وكيف يقولون هذا ، وحجتهم الاجماع ولا إجماع ولكنهم يجيبون عن ذلك بأن سعدا مات في خلافة عمر ، فلم يبق من يخالف في خلافة عمر ، فانعقد الاجماع عليها ، وبايع ولد سعد وأهله من قبل ، وإذا صحت خلافة عمر صحت خلافه أبى بكر ، لانها فرع عليها ، ومحال أن يصح الفرع ، ويكون الاصل فاسدا ، فهكذا يجيب أصحابنا عن الاعتراض بخلاف سعد إذا احتجوا بالاجماع ، فأما إذا احتجوا بالاختيار فلا يتوجه نحوهم الاعتراض بخلاف سعد وأهله وولده ، لانه ليس من شرط ثبوت الامامة بالاختيار إجماع الامة على الاختيار ، وإنما يكفى فيه بيعة خمسة من أهل الحل والعقد على الترتيب الذى يرتب أصحابنا الدلالة عليه ، وبهذا الطريق يثبت عندهم إمامة على عليه السلام ، ولم يحفل بخلاف معاوية وأهل الشام فيها .

* * * PageV03P006

قال رحمة الله تعالى : فأما قوله : إن الصحابة كانت بين فريقين : من نصره (1) كزيد بن ثابت وابن عمر وفلان وفلان ، والباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض ولانه ما ضيق عليهم الامر في الدفع عنه ، فعجيب ، لان الظاهر أن أنصاره هم الذين كانوا معه في الدار ، يقاتلون عنه (2) ، ويدفعون الهاجمين عليه .

فأما من كان في منزله ما أغنى عنه فتيلا ، فلا يعد ناصرا ، وكيف يجوز ممن أراد نصرته وكان معتقدا لصوابه ، وخطأ المطالبين له بالخلع ، أن يتوقف عن النصرة طلبا لزوال العارض ! وهل تراد النصرة إلا لدفع العارض ، وبعد زواله لا حاجة إليها ! وليس يحتاج في نصرته إلى أن يضيق هو عليهم الامر فيها ، بل من كان معتقدا لها لا يحتاج حمله إلى إذنه فيها ، ولا يحفل بنهيه عنها ، لان المنكر مما قد تقدم أمر الله تعالى بالنهي عنه ، فليس يحتاج في إنكاره إلى أمر غيره .

— Page 292 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।