شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ ২৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 3]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

[الجزء 3]

شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 3

شرح نهج البلاغة

ابن أبي الحديد ج 3شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 3 شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ج 3 ----NO PAGE NO------ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (586 - 656) الجزء الثالث تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم PageV03P001 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد PageV03P002 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الواحد العدل الكريم .

واعلم أن الذى ذكره المرتضى رحمة الله تعالى ، وأورده على قاضى القضاة (1) جيد ولازم ، متى ادعى قاضى القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم يجز العدول عنها والتبرؤ إلا بما يوجب القطع ، ويعلم به علما يقينيا زوالها ، فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم ، فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى .

وله أن يقول : قد ثبتت بالاجماع إمامة عثمان ، والاجماع دليل قطعي عند أصحابنا ، وكل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التى بها ثبتت إمامته ، لانه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة ، لان الموقوف على المظنون مظنون ، فتكون إمامته مظنونة ، وقد فرضناها معلومة ، وهذا خلف ومحال .

وإذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم .

والاخبار التى رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم ، فلا يجوز العدول عن المعلوم بها ، فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمة الله تعالى .

* * * PageV03P003

[ بقية رد المرتضى على ما أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عثمان ] فأما كلام المرتضى رحمه الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضى القضاة ، وهو الفصل المحكى عن شيخنا أبى على رحمه الله تعالى ، فنحن نورده .

قال رحمه الله تعالى (1) .

أما قوله : لو كان ما ذكر من الاحداث قادحا لوجب من الوقت الذى ظهرت الاحداث فيه أن يطلبوا رجلا ينصبونه في الامامة ، لان ظهور الحدث كموته ، فلما رأيناهم طلبوا إماما بعد قتله دل على بطلان ما أضافوه إليه من الاحداث .

فليس بشئ معتمد ، لان تلك الاحداث وإن كانت مزيلة عندهم لامامته ، وفاسخة لها ، ومقتضية لان يعقدوا لغيره الامامة ، (2) إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره ، مع تشبثه بالامر ، خوفا من الفتنة والتنازع والتجاذب ، وأرادوا أن يخلع نفسه ، حتى تزول الشبهة ، وينشط من يصلح للامر لقبول العقد والتكفل بالامر .

وليس يجرى ذلك مجرى موته ، لان موته يحسم الطمع في استمرار ولايته ، ولا تبقى شبهة في خلو الزمان من إمام .

وليس كذلك حدثه الذى يسوغ فيه التأويل على بعده ، وتبقى معه الشبهة في استمرار أمره .

وليس نقول (3) : إنهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسه ، بل الوجه في عدولهم ما ذكرناه من إرادتهم حسم (4) المواد وإزالة الشبهة وقطع أسباب الفتنة . PageV03P004

قال : فأما قوله : إنه معلوم من حال هذه الاحداث أنها لم تحصل أجمع في الايام التى حصر فيها وقتل ، بل كانت تقع حالا بعد حال ، فلو كانت توجب الخلع والبراءة ، لما تأخر من المسلمين الانكار عليه ، ولكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أولى بذلك من الواردين من البلاد ، فلا شك أن الاحداث لم تحصل في وقت واحد ، إلا أنه غير منكر أن يكون نكيرهم إنما تأخر لانهم تأولوا ما ورد عليهم من أفعاله على أجمل الوجوه ، حتى زاد الامر وتفاقم ، وبعد التأويل ، وتعذر التخريج ، ولم يبق للظن الجميل طريق ، فحينئذ أنكروا ، وهذا مستمر على ما قدمنا ذكره ، من أن العدالة والطريقة الجميلة يتأول لها في الفعل والافعال القليلة ، بحسب ما تقدم من حسن الظن به ، ثم ينتهى الامر [ بعد ذلك ] (1) إلى بعد التأويل ، والعمل على الظاهر القبيح .

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।