وقد يكون مؤثرا فيما ثبت من التولى على الظاهر على ما ذكرناه .
قال : فأما قوله : إن الاحوال المتقررة في النفوس بالعادات فيمن نتولاه تؤثر ما لا يؤثر غيرها ، وتقتضي حمل أفعاله على الصحة والتأول له ، فلا شك أن ما ذكره مؤثر وطريق قوى إلى غلبه الظن ، إلا أنه ليس يقتضى ما يتقرر في نفوسنا لبعض من نتولاه على الظاهر أن نتأول كل ما يشاهد منه من الافعال التى لها ظاهر قبيح ، ونحمل الجميع على PageV02P329 أجمل الوجوه ، وإن كان بخلاف الظاهر ، بل ربما تبين الامر فيما يقع (1) منه من الافعال التى ظاهرها القبيح إلى أن تؤثر أحواله المقررة ، ونرجع بها عن ولايته ، ولهذا نجد كثيرا من أهل العدالة المتقررة لهم في النفوس ، ينسلخون منها حتى يلحقوا بمن لا تثبت له في وقت من الاوقات عدالة ، وإنما يكون ذلك بما يتوالى منهم ويتكرر من الافعال القبيحة الظاهرة .
قال : فأما ما استشهد به من أن مثل مالك بن دينار لو شاهدناه في دار فيها منكر لقوى في الظن حضوره لاجل التغيير والانكار (2) ، أو على وجه الاكراه والغلط وأن غيره يخالفة في هذا الباب ، فصحيح لا يخالف ما ذكرناه ، لان مثل مالك بن دينار ، ممن تناصرت أمارات عدالته وشواهد نزاهته حالا بعد حال ، لا يجوز أن يقدح فيه فعل له ظاهر قبيح ، بل يجب لما تقدم من حاله أن نتاول فعله ، ونخرجه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه .
وإنما وجب ذلك لان الظنون المتقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة ، فنجعلها قاضية على الفعل والفعلين ، ولهذا متى توالت منه الافعال القبيحة الظاهرة وتكررت ، قدحت في حاله ، وأثرت في ولايته ، كيف لا يكون كذلك وطريق ولايته في الاصل هو الظن والظاهر ، ولا بد من قدح الظاهر في الظاهر ، وتأثير الظن في الظن على بعض الوجوه .
قال : فأما قوله : فإن كل محتمل لو أخبرنا عنه وهو مما يغلب على الظن صدقه أنه فعله على أحد الوجهين ، وجب تصديقه ، فمتى عرف من حاله المتقررة في النفوس ما يطابق ذلك جرى مجرى الاخبار (3) ، فأول ما فيه أن المحتمل هو مالا ظاهر له من الافعال ، والذى يكون جواز كونه قبيحا كجواز كونه حسنا ، ومثل هذا الفعل لا يقتضى ولاية PageV02P330 ولا عداوة ، وإنما يقتضى الولاية ماله من الافعال ظاهر جميل ، ويقتضى العداوة ماله ظاهر قبيح .
فإن قال : أردت بالمحتمل ماله ظاهر لكنه يجوز أن يكون الامر بخلاف ظاهره .
قيل له : ما ذكرته لا يسمى محتملا ، فإن كنت عنيته فقد وضعت العبارة في غير موضعها ، ولا شك في أنه إذا كان ممن لو أخبرنا بأنه فعل الفعل على أحد الوجهين لوجب تصديقه ، وحمل الفعل على خلاف ظاهره ، فإن الواجب لما تقرر له في النفوس أن يتأول له ويعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الوجه الجميل ، إلا أنه متى توالت منه الافعال التى لها ظواهر قبيحة فلا بد أن تكون مؤثرة في تصديقه ، متى خبرنا بأن غرضه في الفعل خلاف ظاهره ، كما تكون مانعة من الابتداء بالتأول .
وضربه المثل بأن من نراه يكلم امرأة حسناء في الطريق إذا أخبر أنها أخته أو امرأته في أن تصديقه واجب ، ولو لم يخبر بذلك لحملنا كلامه لها على أجمل الوجوه ، لما تقدم له في النفوس ، صحيح ، إلا أنه لابد من مراعاة ما تقدم ذكره ، من أنه قد يقوى الامر لقوة الامارات والظواهر إلى حد لا يجوز معه تصديقه ولا التأول له ، ولو لا أن الامر قد ينتهى إلى ذلك لما صح أن يخرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة ، ولا من العدالة إلى خلافها ، لانه لا شئ مما يفعله الفساق المتهتكون إلا ويجوز أن يكون له باطن بخلاف الظاهر ، ومع ذلك فلا يلتفت إلى هذا التجويز ، يبين صحة ماد كرناه أنا لو رأينا من يظن به الخير يكلم امرأة حسناء في الطريق ويداعها ويضاحكها لظننا به الجميل مرة ومرات ، ثم ينتهى الامر إلى ألا نظنه .