شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ ২৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

وما روى عن عائشة من قولها : قتل والله مظلوما .

قال : ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار الاحاديث في ذلك ، لانه ليس هناك أمر ظاهر يدفعه ، نحو دعواهم أن جميع الصحابة كانوا عليه ، لان ذلك دعوى منهم ، وإن كان فيه رواية من جهة الاحاد ، وإذا تعارضت الروايات سقطت ، ووجب الرجوع إلى ما ثبت من أحواله السليمة ، ووجوب توليه . PageV02P327

قال : ولا يجوز أن يعدل عن تعظيمه وصحة إمامته بأمور محتملة ، فلا شئ مما ذكروه إلا ويحتمل الوجه الصحيح .

ثم ذكر أن للامام أن يجتهد برأيه في الامور المنوطه به ، ويعمل فيها على غالب ظنه ، وقد يكون مصيبا ، وإن أفضت إلى عاقبة مذمومة .

فهذه جملة ما ذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالى في المغنى من الكلام إجمالا في دفع ما يتعلق به على عثمان من الاحداث (1) رد المرتضى على ما أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عثمان واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في الشافي (2) ، فقال : أما قوله : من تثبت عدالته ووجب توليه إما قطعا أو على الظاهر ، فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن ، فغير مسلم لان من نتولاه على الظاهر ، وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب الظن ، يجب أن نرجع عن ولايته بما يقتضى غالب الظن دون اليقين ، ولهذا يؤثر في جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال الجارحين ، وإن كانت مظنونة غير معلومة .

وما يظهر من أنفسهم من الافعال التى لها ظاهر يظن معه القبيح بهم حتى نرجع عما كنا عليه من القول بعدالتهم ، وإن لم يكن كل ذلك متيقنا ، وإنما يصح ما ذكره فيمن ثبتت عدالته على القطع ووجب توليه على الباطن ، فلا يجوز أن يؤثر في حاله ما يقتضى الظن ، لان الظن لا يقابل العلم ، والدلالة لا تقابل الامارة .

فإن قال : لم أرد بقولى إلا بأمر متيقن أن كونه حدثا متيقن ، وإنما أردت تيقن وقوع الفعل نفسه .

قلنا : الامران سواء في تأثير غلبة الظن فيهما ، ولهذا يؤثر في عدالة من تقدمت PageV02P328 عدالته عندنا على سبيل الظن أقوال من يخبرنا عنه بارتكاب القبائح (1) إذا كانوا عدولا ، وإن كانت أقوالهم لا تقتضي اليقين ، بل يحصل عندها غالب الظن .

وكيف لا نرجع عن ولاية من توليناه على الظاهر بوقوع أفعال منه يقتضى ظاهرها خلاف الولاية ، ونحن إنما قلنا بعدالته في الاصل على سبيل الظاهر ! ومع التجويز لان يكون ما وقع منه في الباطن قبيحا لا يستحق به التولى والتعظيم ، ألا ترى أن من شاهدناه يلزم مجالس العلم ، ويكرر تلاوه القرآن ، ويدمن الصلاة والصيام والحج ، يجب أن نتولاه ونعظمه على الظاهر ! وإن جوزنا أن يكون جميع ما وقع منه مع خبث باطنه ، وأن غرضه في فعله القبيح فلم نتوله إلا على الظاهر .

ومع التجويز ، فكيف لا نرجع عن ولايته بما يقابل هذه الطريقة ! فأما من غاب عنا وتقدمت له أحوال تقتضي الولاية ، فيجب أن نستمر على ولايته ، وإن جوزنا على الغيبة أن يكون منتقلا عن الاحوال الجميلة التى عهدناها منه ، إلا إن هذا تجويز محض لا ظاهر معه يقابل ما تقدم من الظاهر الجميل ، وهو بخلاف ماذ كرناه من مقابلة الظاهر للظاهر ، وإن كان في كل واحد من الامرين تجويز .

قال : وقد أصاب في قوله : إن ما يحتمل لا ينتقل (2) له عن التعظيم والتولى إن أراد بالاحتمال ما لا ظاهر له ، وأما ما له ظاهر ومع ذلك يجوز أن يكون الامر فيه بخلاف ظاهره ، فإنه لا يسمى محتملا .

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।