ثم قال : وقد طعن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفه ، ونحن نقدم على تلك المطاعن كلاما مجملا ، يبين بطلانها على الجملة ، ثم نتكلم عن تفصيلها . PageV02P325
قال : وذلك أن شيخنا أبا على (1) رحمه الله تعالى قد قال : لو كانت هذه الاحداث مما توجب طعنا على الحقيقة ، لوجب من الوقت الذى ظهر ذلك من حاله أن يطلب المسلمون رجلا ينصب للامامة وأن يكون ظهور ذلك عن عثمان كموته ، فإنه لا خلاف أنه متى ظهر من الامام ما يوجب خلعه ، أن الواجب على المسلمين إقامة إمام سواه ، فلما علمنا أن طلبهم لاقامة إمام إنما كان بعد قتله ، ولم يكن من قبل والتمكن قائم ، علمنا بطلان ما أضيف إليه من الاحداث .
قال : وليس لاحد أن يقول : إنهم لم يتمكنوا من ذلك ، لان المتعالم من حالهم أنهم حصروه ومنعوه من التمكن من نفسه ، ومن التصرف في سلطانه ، خصوصا والخصوم يدعون أن الجميع كانوا على قول واحد في خلعه والبراءة منه .
قال : ومعلوم من حال هذه الاحداث أنها لم تحصل أجمع في الايام التى حوصر فيها وقتل ، بل كانت تحصل من قبل حالا بعد حال ، فلو كان ذلك يوجب الخلع والبراءة لما تأخر من المسلمين الانكار عليه ، ولكان كبار الصحابة المقيمون بالمدينة أولى بذلك من الواردين من البلاد ، لان أهل العلم والفضل بإنكار ذلك أحق من غيرهم .
قال : فقد كان يجب على طريقتهم أن تحصل البراءة والخلع من أول الوقت الذى حصل منه ما أوجب ذلك ، وألا ينتظر حصول غيره من الاحداث ، لانه لو وجب انتظار ذلك لم ينته إلى حد إلا وينتظر غيره .
ثم ذكر أن إمساكهم عن ذلك إذا تيقنوا الاحداث منه يوجب نسبة الجميع إلى الخطا والضلال .
ولا يمكنهم أن يقولوا : أن علمهم بذلك إنما حصل في الوقت الذى حصر ومنع ، لان من جملة الاحداث التى يذكرونها ما تقدم عن هذه الحال ، بل كلها أو جلها تقدم هذا الوقت ، وإنما يمكنهم أن يتعلقوا فيما حدث في هذا الوقت بما يذكرونه من PageV02P326 حديث الكتال النافذ إلى ابن أبى سرح بالقتل ، وما أوجب كون ذلك حدثا يوجب كون غيره حدثا ، فكان يجب أن يفعلوا ذلك من قبل ، واحتمال المتقدم للتأويل كاحتمال المتأخر .
ثم قال : وبعد ، فليس يخلو من أن يدعوا أن طلب الخلع وقع من كل الامة أو من بعضهم ، فإن ادعوا ذلك في بعض الامة ، فقد علمنا أن الامامة إذا ثبتت بالاجماع لم يجز إبطالها ، بلا خلاف ، لان الخطأ جائز على بعض الامة ، وإن ادعوا في ذلك الاجماع ، لم يصح ، لان من جملة أهل الاجماع عثمان ومن كان ينصره ، ولا يمكن إخراجه من الاجماع ، بأن يقال : إنه كان على باطل ، لان بالاجماع يتوصل إلى ذلك ، ولم يثبت .
ثم قال : على أن الظاهر من حال الصحابة أنها كانت بين فريقين ، أما من نصره ، فقد روى عن زيد بن ثابت أنه قال لعثمان ومن معه من الانصار : ائذن لنا بنصرك .
وروى مثل ذلك عن ابن عمر وأبى هريرة والمغيرة بن شعبة ، والباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض ، إلا أنه لو ضيق عليهم الامر في الدفع ما قعدوا ، بل المتعالم من حالهم ذلك .
ثم ذكر ما روى من إنفاذ أمير المؤمنين (ع) الحسن والحسين (ع) إليه وأنه لما قتل لامهما (ع) على وصول القوم إليه ، ظنا منه أنهما قصرا .
وذكر أن أصحاب الحديث يروون عن النبي (ص) أنه قال : ستكون فتنه واختلاف ، وإن عثمان وأصحابه يومئذ على الهدى .