وأما قوله (ع) : ضربت أنف هذا الامر وعينه ، فمثل تقوله العرب إذا أرادت الاستقصاء في البحث والتأمل والفكر ، وإنما خص الانف والعين ، لانهما صورة الوجه ، والذى يتأمل من الانسان إنما هو وجهه .
وأما قوله : ليس إلا القتال أو الكفر فلان النهى عن المنكر واجب على الامام ، ولا يجوز له الاقرار عليه ، فإن تركه فسق ، ووجب عزله عن الامامة .
وقوله : أو الكفر من باب المبالغة ، وإنما هو القتال أو الفسق ، فسمى الفسق كفرا تغليظا وتشديدا في الزجر عنه .
وقوله (ع) : أوجد الناس مقالا ، أي جعلهم واجدين له (1) .
وقال الراوندي : أوجد هاهنا بمعنى أغضب .
وهذا غير صحيح ، لانه لا شئ ينصب به مقالا إذا كان بمعنى أغضب .
والوالى المشار إليه عثمان . PageV02P323
ذكر ما أورده القاضى عبد الجبار من دفع ما تعلق به الناس على عثمان من الاحداث يجب أن نذكر هاهنا أحداثه ، وما يقوله أصحابنا في تأويلاتها ، وماتكا به المرتضى في كتاب الشافي في هذا المعنى ، فنقول : إن قاضى (1) القضاة رحمه الله تعالى ، قال في المغنى قبل الكلام في تفصيل هذه الاحداث كلاما مجملا ، معناه أن كل من تثبت عدالته ووجب توليه ، إما على القطع وإما على الظاهر ، فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن يقتضى العدول عنها ، يبين ذلك أن من شاهدناه على ما يوجب الظاهر توليه وتعظيمه يجب أن يبقى فيه على هذه الطريقة ، وإن غاب عنا ، وقد عرفنا أن مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرا على حالته ، ويجوز أن يكون منتقلا ، ولم يقدح هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه .
ثم قال : فالحدث الذى يوجب الانتقال عن التعظيم والتولى إذا كان من باب محتمل لم يجز الانتقال لاجله .
والاحوال المتقررة في النفوس بالعادات والاحوال المعروفة فيمن نتولاه أقوى في باب الامارة من الامور المتجددة فإن مثل فرقد السبخى (2) ، ومالك ابن دينار (3) ، لو شوهدا في دار فيها منكر لقوى في الظن حضورهما للتغيير والانكار ، PageV02P324 أو على وجه الاكراه أو الغلط ، ولو كان الحاضر هناك من علم من حاله الاختلاط بالمنكر لجوز حضوره للفساد ، بل كان ذلك هو الظاهر من حاله .
ثم قال : واعلم أن الكلام فيما يدعى من الحدث والتغير فيمن ثبت توليه ، قد يكون من وجهين : أحدهما : هل علم بذلك أم لا ؟ والثانى : أنه مع يقين حصوله : هل هو حدث يؤثر في العدالة أم لا ؟ ولا فرق بين تجويز ألا يكون حدث أصلا ، وبين أن يعلم حدوثه ، ويجوز ألا يكون حدثا .
ثم قال : كل محتمل لو أخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين ، وكان يغلب على الظن صدقه لوجب تصديقه ، فإذا عرف من حاله المتقررة في النفوس ما يطابق ذلك جرى مجرى الاقرار ، بل ربما كان أقوى ، ومتى لم نسلك هذه الطريقة في الامور المشتبهة لم يصح في أكثر من نتولاه ونعظمه أن تسلم حاله عندنا ، فإنا لو رأينا من يظن به الخير ، يكلم امرأة حسناء في الطريق لكان ذلك من باب المحتمل ، فإذا كان لو أخبر أنها أخته أو امرأته لوجب ألا نحول عن توليه ، فكذلك إذا كان قد تقدم في النفوس ستره وصلاحه ، فالواجب أن نحمله على هذا الوجه .
ثم قال : وقول الامام له مزية في هذا الباب ، لانه آكد من غيره ، وأما ما ينقل عن رسول الله (ص) فإنه وإن لم يكن مقطوعا به يؤثر في هذا الباب ، ويكون أقوى مما تقدم .