شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ ২৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

وأما قوله (ع) : ضربت أنف هذا الامر وعينه ، فمثل تقوله العرب إذا أرادت الاستقصاء في البحث والتأمل والفكر ، وإنما خص الانف والعين ، لانهما صورة الوجه ، والذى يتأمل من الانسان إنما هو وجهه .

وأما قوله : ليس إلا القتال أو الكفر فلان النهى عن المنكر واجب على الامام ، ولا يجوز له الاقرار عليه ، فإن تركه فسق ، ووجب عزله عن الامامة .

وقوله : أو الكفر من باب المبالغة ، وإنما هو القتال أو الفسق ، فسمى الفسق كفرا تغليظا وتشديدا في الزجر عنه .

وقوله (ع) : أوجد الناس مقالا ، أي جعلهم واجدين له (1) .

وقال الراوندي : أوجد هاهنا بمعنى أغضب .

وهذا غير صحيح ، لانه لا شئ ينصب به مقالا إذا كان بمعنى أغضب .

والوالى المشار إليه عثمان . PageV02P323

ذكر ما أورده القاضى عبد الجبار من دفع ما تعلق به الناس على عثمان من الاحداث يجب أن نذكر هاهنا أحداثه ، وما يقوله أصحابنا في تأويلاتها ، وماتكا به المرتضى في كتاب الشافي في هذا المعنى ، فنقول : إن قاضى (1) القضاة رحمه الله تعالى ، قال في المغنى قبل الكلام في تفصيل هذه الاحداث كلاما مجملا ، معناه أن كل من تثبت عدالته ووجب توليه ، إما على القطع وإما على الظاهر ، فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن يقتضى العدول عنها ، يبين ذلك أن من شاهدناه على ما يوجب الظاهر توليه وتعظيمه يجب أن يبقى فيه على هذه الطريقة ، وإن غاب عنا ، وقد عرفنا أن مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرا على حالته ، ويجوز أن يكون منتقلا ، ولم يقدح هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه .

ثم قال : فالحدث الذى يوجب الانتقال عن التعظيم والتولى إذا كان من باب محتمل لم يجز الانتقال لاجله .

والاحوال المتقررة في النفوس بالعادات والاحوال المعروفة فيمن نتولاه أقوى في باب الامارة من الامور المتجددة فإن مثل فرقد السبخى (2) ، ومالك ابن دينار (3) ، لو شوهدا في دار فيها منكر لقوى في الظن حضورهما للتغيير والانكار ، PageV02P324 أو على وجه الاكراه أو الغلط ، ولو كان الحاضر هناك من علم من حاله الاختلاط بالمنكر لجوز حضوره للفساد ، بل كان ذلك هو الظاهر من حاله .

ثم قال : واعلم أن الكلام فيما يدعى من الحدث والتغير فيمن ثبت توليه ، قد يكون من وجهين : أحدهما : هل علم بذلك أم لا ؟ والثانى : أنه مع يقين حصوله : هل هو حدث يؤثر في العدالة أم لا ؟ ولا فرق بين تجويز ألا يكون حدث أصلا ، وبين أن يعلم حدوثه ، ويجوز ألا يكون حدثا .

ثم قال : كل محتمل لو أخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين ، وكان يغلب على الظن صدقه لوجب تصديقه ، فإذا عرف من حاله المتقررة في النفوس ما يطابق ذلك جرى مجرى الاقرار ، بل ربما كان أقوى ، ومتى لم نسلك هذه الطريقة في الامور المشتبهة لم يصح في أكثر من نتولاه ونعظمه أن تسلم حاله عندنا ، فإنا لو رأينا من يظن به الخير ، يكلم امرأة حسناء في الطريق لكان ذلك من باب المحتمل ، فإذا كان لو أخبر أنها أخته أو امرأته لوجب ألا نحول عن توليه ، فكذلك إذا كان قد تقدم في النفوس ستره وصلاحه ، فالواجب أن نحمله على هذا الوجه .

ثم قال : وقول الامام له مزية في هذا الباب ، لانه آكد من غيره ، وأما ما ينقل عن رسول الله (ص) فإنه وإن لم يكن مقطوعا به يؤثر في هذا الباب ، ويكون أقوى مما تقدم .

— পৃষ্ঠা ২৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।