شرح نهج البلاغة ¶ المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين (المتوفى: 656ه) ¶ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم ¶ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتا
/ ২৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]
  12. [الجزء 12]
  13. [الجزء 13]
  14. [الجزء 14]
  15. [الجزء 15]
  16. [الجزء 16]
  17. [الجزء 17]
  18. [الجزء 18]
  19. [الجزء 19]
  20. [الجزء 20]

وروى محمد بن فرات الجرمى ، عن زيد بن على (ع) ، قال : قال على (ع) في هذه الخطبه أيها الناس ، إنى 4 دعوتكم إلى الحق فتوليتم عنى ، ضربتكم بالدرة فأعييتمونى ، أما إنه سيليكم بعدى ولاة لا يرضون عنكم بذلك حتى يعذ بوكم بالسياط وبالحديد ، فأما أنا فلا أعذبكم بهما ، إنه من عذب الناس في الدنيا عذبه الله في الاخرة ، وآية ذلك أن يأتيكم صاحب اليمن حتى يحل بين ظهر كم ، فيأخذ العمال وعمال العمال (1) رجل يقال له يوسف بن عمرو ، ويقوم عند ذلك رجل منا أهل البيت ، فانصروه فإنه داع إلى الحق .

قال : وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد (ع) PageV02P306 ومن كلام له (ع) للخوارج لما سمع قولهم : لا حكم إلا لله قال : كلمه حق يراد بها باطل ، نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة (1) .

وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الاجل ، ويجمع به الفئ ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوى ، حتى يستريح بر ، ويستراح من فاجر وفى روايه أخرى أنه (ع) لما سمع تحكيمهم قال : حكم الله أنتظر فيكم .

وقال : أما الامرة البرة فيعمل فيها التقى ، وأما الامرة الفاجرة فيتمتع فيها (2) الشقى ، إلى أن تنقطع مدته ، وتدركه منيته .

اختلاف الرأى في القول بوجوب الامامة هذا نص صريح منه (ع) ، بأن الامامة واجبة ، وقد اختلف الناس في هذه PageV02P307 المسألة فقال المتكلمون : كلمة الامامة واجبة ، إلا ما يحكى عن أبى بكر الاصم من قدماء أصحابنا أنها غير واجبة ، إذا تناصفت الامة ولم تتظالم .

وقال المتأخرون من أصحابنا : إن هذا القول منه غير مخالف لما عليه الامة لانه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم بينهم ، فقد قال بوجوب الرياسة على كل حال ، اللهم إلا أن يقول : إنه يجوز أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس ، وهذا بعيد أن يقوله ، فأما طريق وجوب الامامة ما هي ؟ فإن مشايخنا البصريين رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع ، وليس في العقل ما يدل على وجوبها .

وقال البغداديون وأبو عثمان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى : إن العقل يدل على وجوب الرياسة ، وهو قول الامامية ، إلا أن الوجه الذى منه يوجب أصحابنا الرياسة غير الوجه الذى توجب الامامية منه الرياسة ، وذاك أن أصحابنا يوجبون الرياسة على المكلفين ، من حيث كان في الرياسة مصالح دنيوية ، ودفع مضار دنيوية .

والامامية يوجبون الرياسة على الله تعالى ، من حيث كان في الرياسة لطف وبعد للمكلفين عن مواقعة القبائح العقلية .

والظاهر من كلام أمير المؤمنين (ع) يطابق ما يقوله أصحابنا ، ألا تراه كيف علل قوله : لابد للناس من أمير ، فقال في تعليلة : يجمع به الفئ ، ويقاتل به العدو وتؤمن به السبل ، ويؤخذ للضعيف من القوى ! وهذه كلها من مصالح الدنيا .

فإن قيل : ذكرتم أن الناس كافة قالوا بوجوب الامام ، فكيف يقول أمير المؤمنين (ع) عن الخوارج إنهم يقولون : لا إمرة .

قيل : إنهم كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك ، ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الامام ، ثم رجعوا عن ذلك القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى . PageV02P308

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।