والتوشح: ضرب من الاشتمال، فالاشتمال عند العرب على ثلاثة [أوجه] (¬4):
[منها] (¬5) اشتمال الصماء: وهو أن يلتوي في ثوبه، ولا يدع ليديه مخرجا إلا من أسفله.
وهذه اللبسة التي نهى عنها مأخوذ من الصمم؛ لأنه لا منفذ ليديه إلا من تحت الثوب، فإذا أخرجهما ورفعهما انكشف فرجه.
و [الضرب] (¬6) الثاني: الاضطباع: وهو أن يرتدي ويخرج الثوب من تحت يده اليمنى.
فقال ابن القاسم: هو من ناحية الصماء.
ولا خلاف أن اللبستين ممنوعتان مع عدم الإزار. PageV01P355
ومع وجود الإزار: الكراهة، والإجازة [بغير] (¬1) كراهة.
و [الضرب] (¬2) الثالث: التوشح المباح في الصلاة وغيرها؛ أن يأخذ ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه الأيسر، وأخذ الطرف الآخر من تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى.
فهذه صفة التوشح [المباح] (¬3)، وهو تفسير [القاضي] (¬4) أبي الوليد الباجي [رضي الله عنه] (¬5).
والجواب عن الوجه الثاني:
[إن] (¬6) لم يجد إلا ثوبا نجسا؛ فإنه يصلي به ولا يصلي عريانا مع وجوده.
فإن وجد ثوبا طاهرا في الوقت، أو ما يغسله به، فإنه يعيد في الوقت.
واختلف في حد الوقت على قولين:
أحدهما: [أن آخر الوقت] (¬7) الاصفرار [في الظهر والعصر] (¬8) والمغرب، والعشاء: الليل كله؛ بمنزلة ما لو صلى به ناسيا. وهو قوله في "المدونة". PageV01P356
والثاني: أن الوقت [فيه] (¬1) بغروب الشمس [في الظهر والعصر] (¬2) والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.
وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ 17 ب].
والفرق بين الليل [والنهار] (¬3) أن الإعادة في الوقت استحبابا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.
ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] (¬4) والله أعلم.
و [أما] (¬5) الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي [فيه] (¬6) ولا يصلي عريانا.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬7)؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إلي] (¬8) مع وجود الثوب النجس.
والثانى: أنه يصلي عريانا ولا يصلي به. PageV01P357
وهو قول أشهب في "الموازية" (¬1)، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه.
فوجه القول إنه يصلي عريانا؛ بناء على أن وجوده كالعدم على سواء؛ لنهيه عليه السلام [الذكور] (¬2) عن لباس الحرير.
ووجه [قول] (¬3) من [ق/26ج]، جوز [الصلاة به] (¬4): بناء على أن النهي لما كان للسرف؛ فإن من اضطر إليه غير قاصد إلى السرف: فيجوز له لبسه.
فكيف الصلاة فيه، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لباسه لعبد الرحمن بن عوف لأجل الحكة التي كانت ["به" (¬5)] (¬6)؟.
[واختلفوا] (¬7) فيمن صلى فيه [مختارا] (¬8) على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيد، وهو قول ابن عبد الحكم.
والثاني: أنه يعيد أبدا، وهو قول ابن حبيب.
والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (¬9). PageV01P358
فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، قال: يعيد أبدا؛ لأنه ارتكب محظورا في لبس ما حرم عليه لبسه، اتفاقا في المذهب؛ فصار بمنزلة من صلى عريانا مع [وجود] (¬1) القدرة على الثياب.
ومن رأى أنه لا يدل على الفساد، قال: لا يعيد الصلاة؛ لأنه ليس كالعريان.