فإن كان من أهل الاجتهاد: فالظاهر من مذاهب الأصوليين أنه لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فيما لا يخشى فواته قبل نظره. PageV01P344
فإن لم يكن من أهل الاجتهاد: فلا خلاف أنه لا يجوز تقليده، فإذا جهل [أمره] (¬1): أعاد إن صلى فيها أبدا كما قدمناه.
وأما العامي: فإنه يؤمر بالصلاة في مساجد البوادي وتقليد أهلها في ذلك، فهو أولى من أن يصلي إلى جهة يختارها؛ لأن ذلك وظيفته إذا كان وحده في غير [المسجد] (¬2).
وقد اتفق المذهب أنه يصلي إلى جهة يغلب على ظنه أن القبلة فيها.
وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: لو قيل إنه يصلي إلى الجهات الأربع لكان مذهبنا قياسا على الأواني المختلطة.
فإذا صلى في مساجد البادية كان ذلك أصح من اجتهاد؛ لأن العامي لابد له من بعض الاجتهاد كيف ما كان، فالخطأ يقرب إلى الواحد أكثر من الجماعة.
وهذا الذي ذكرته إنما حككته على محك النظر واعتبرته، غير أن الشرح تجده صحيحا لا وصم فيه، ولعل قائلا يقول: أطنبت في هذه المسألة وخرجت فيها عن مقصود الكتاب، ولعمري إنه لقليل في جنب ما يحتاج إليه من الشرح والبيان، وهذا حكم الصلاة إلى الكعبة.
وأما الصلاة [في الكعبة] (¬3): فاختلف المذهب فيها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا تجوز في الفرض والنفل و [السنن] (¬4)، وهو قوله في "المدونة" (¬5). PageV01P345
والثاني: أنها جائزة في الفرض و [السنن] (¬1)، وهو قول ابن المواز (¬2).
والثالث: [التفصيل] (¬3) بين الفرض و [السنن] (¬4)؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] (¬5)، وهو قوله في "النوادر" (¬6).
وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يعيد [أبدا] (¬7) وهو قول أصبغ في "النوادر" (¬8).
والثاني: أنه لا يعيد أصلا، وهو قول [ق/ 25 ج] ابن المواز.
والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في "المدونة" (¬9).
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.
أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:
أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] (¬10) PageV01P346 # الكعبة، وقال: "هذه القبلة" (¬1).
والثاني: حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد، وعثمان بن طلحة [وبلال] (¬2) فأغلقها عليه فمكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه فصلى (¬3).
فمن [ذهب مذهب] (¬4) الترجيح، إما [منع] (¬5) الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس، وإما جوزها مطلقا إن رجح حديث ابن عمر.
ومن [ذهب مذهب] (¬6) الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس في المنع على الفرض، وحديث ابن عمر على النفل.
فالجمع بينهما عسير؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما النبي - صلى الله عليه وسلم - خارج الكعبة نفل، والقول بالإعادة مراعاة [للخلاف] (¬7).
ومن طريق المعنى أنه استقبل بعض القبلة واستدبر بعضها.
وأما الصلاة فوقها: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال (¬8):
أحدها: [أنها لا تجوز في الفرض] (¬9) وأنه يعيد أبدا إن صلى وهو قول مالك في "المختصر". PageV01P347