والصورة الثالثة: أن [يصلى] (¬6) في بيت مظلم من غير أن يخرج إلى صحن الدار، فينظر إلى الأعلام والآثار الدالة على القبلة -وهو متمكن من الخروج- فلا خلاف في هذه الصورة [على] (¬7) وجوب الإعادة إذا تبين الخطأ؛ إذ لو خرج لأصاب، فلما لم يفعل وغر [وفرط] (¬8) كان وبال الغرور عليه.
فأما إن كان من أهل التقليد الذي هو حكم البرية: فوظيفته أن يقلد PageV01P341 # غيره، ويصلي أبدا مأموما.
غير أن تقليده ينقسم [إلى] (¬1) قسمين:
أحدهما: أن يقلد من كان عنده العلم بالقبلة، ويصلي خلفه، أو يصلى إلى الجهة التي أشار له إليها أن فيها القبلة.
فهذا لا إشكال في جواز صلاته إذا كان المقلد ممن يقتدى به [وهو عالم] (¬2).
والقسم الثاني: أن يقلد المساجد والأطلال المندرسة، وفيها محاريب، فلا تخلو [المساجد] (¬3) من أن تكون في الصحاري، أو الحواضر، والبوادي.
فإن كان ذلك في الصحاري، مثل هذه المحاريب التي يحدثها الناس في الطرقات، وينصبونها على قوارع [المسالك] (¬4): فلا إشكال أن الصلاة في هذه المساجد ممنوعة لوجوه:
منها: أنها [نصبت] (¬5) على قارعة الطريق، وقد نهى عليه السلام عن الصلاة على قارعة الطريق (¬6).
ومنها: أنه ينصبها من لا يعرف القبلة، والصلاة إلى غير القبلة عامدا تبطل بالاتفاق. PageV01P342
ومنها: أنا تنصب في أرض لم يأذن [له] (¬1) فيها أصحابها، [فيشبه بالصلاة] (¬2) في أرض مغصوبة.
وبين العلماء فيها خلاف؛ حتى نسبوا إلى مالك رضي الله عنه أن من صلى فيها أعاد [الصلاة] (¬3).
غير أن شيوخ المذهب أنكروا هذه الرواية المعزية إلى مالك، وقالوا: إنها إفك وزور، وأن مالكا [رحمه الله] (¬4) برىء منها.
فإن كان في الحواضر وأمهات البلاد: فإنه يجوز للمقلد تقليد ما فيها من المساجد؛ لأن الغالب فيها أن قبلتها مستقيمة؛ إذ لو كانت على خلاف الاستقامة لما وسع من كان فيها من العلماء [ق/ 33 أ] السكوت والتمادي على ترك الإنكار، ووجب عليهم التكاثر، والتظاهر على هدمها، ونقض [بنيانها] (¬5) حتى يحولوا قبلتها إلى القبلة المحمدية، وهذا إذا لم تمكنهم إقامة القبلة على وجهها مع قيام حيطانها وبنيانها؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك واجب عليهم، ولاسيما إذا كان ذلك مما يؤدي إلى إضلال الأمة قرنا بعد قرن.
فإن لم يتهيأ لهم [فعل] (¬6)؛ إما لما يخافون من هيجان الفتنة وفساد الأمة، حتى [تستباح] (¬7) المحارم، وتفسد الأموال، وتسفك الدماء، PageV01P343 # وتضطرب الدهماء.
أو يكون المسجد المذكور في حظ ذوي ولاية، ومن له يد قاهرة، وسطوة ظاهرة، يخشى الاصطلاء بناره، ولا تؤمن بوادره.
سقط عنهم [فرض] (¬1) الفعل، وتعين عليهم الإنكار باللسان والبيان لعامة المسلمين.
ولما لم يسمع في تلك البلدة [تكبير] (¬2)، ولا يعلم أن فيها مسجدا على غير الاستقامة: كان للمقلد الصلاة فيها؛ لأن الأمصار الكبار لا تخلو كل زمان وعصر من العلماء والصالحين، ولو كان منهم إنكار في بعض المساجد لسمع [وانتشر] (¬3) واشتهر؛ لأنه مما توفر الدواعي على نقله.
[فإن] (¬4) كان ذلك في مساجد البوادي هل [يقلد أهلها بقبلتهم أو ماذا يفعل أما إن كان من أهل الاجتهاد فلا خلاف أنه لا] (¬5) يجوز له [تقليد أهلها] (¬6) بل الواجب عليه أن يعرضها على أدلة القبلة، فإن وافقتها، وإلا صلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده؛ لأن الذي بناها لا يخلو من أن يكون من أهل الاجتهاد أو لا.