المسألة العاشرة في الصلاة إلى الكعبة أو فيها أو عليها
واستقبال القبلة [فريضة] (¬1) من فرائض الصلاة لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} (¬2).
وهي تنقسم على ثلاثة أقسام:
قبلة عيان، وقبلة قطع [ويقين] (¬3)، وقبلة اجتهاد.
فأما قبلة عيان: فهي قبلة أهل مكة؛ [فهذه] (¬4) لا يجوز فيها الاجتهاد أصلا؛ لأن المصلي بمكة إن صلى [في المسجد] (¬5) أو على شرف مما حولها كالصلاة على أبي قبيس وقعيقعان، فقد شهدها وشافعهها مشافهة العيان، وصلاته صلاة إلى القبلة [بالاتفاق] (¬6) إلا على تأويل من تأول أن الصلاة إنما كرهت على أبي القبيس [وقعيقعان] (¬7)، لكونه صلى إلى الهواء ورد الكعبة إلى أسفل منه، وهذا باطل.
وإن صلى في بيته بمكة، وحيث خفي عليه [عينها] (¬8) كان عليه التوجه إليها على وجه القطع لا على وجه الاجتهاد؛ لأنه كان قادرا على PageV01P335 # أن يحقق [الصوب الذي يؤدي إليه] (¬1)؛ لأنه إذا كان في بيته كان مصليا إليها بأن يطلع موضعا مرتفعا يرى منه [بيته] (¬2) والكعبة حتى يحقق الصوب الذي يؤديها إليه إذا هو في بيته [والاجتهاد فيها] (¬3) مع القدرة على ما وصفناه كالاجتهاد في الحكم في نازلة مع وجود النص فيها، وذلك ممنوع بالاتفاق.
وأما القسم الثاني -وهو قبلة أهل المدينة- فلا شك أيضا قبلة [قطعية] (¬4)؛ لأن جبريل عليه السلام أقامها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقطع له بها مع أنه لا يبعد في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تطوى له الأرض من المدينة إلى مكة، ويكشف له عنها حتى يراها مشافهة ويستقبلها في مسجده.
وإن كنت لم أر هذا في حديث صحيح، لكني رأيت من أشار إليه من أهل التواريخ.
و [يظهر] (¬5) من معجزاته عليه السلام [ق/24ج] ما يدل على هذا وأكثر منه.
فلا يجوز لمن كان في مسجد النبي عليه السلام، ومن كان في مدينته أن يجتهد أيضا كما لا يجوز ذلك لمن بمكة.
وأما القسم الثالث -وهو القبلة [الاجتهادية] (¬6) وهي قبلة أهل الآفاق و [أهل] (¬7) البلاد النائية عن مكة [والمدينة] (¬8) جنوبا وشمالا، PageV01P336 # ووجها ودبورا، فإن وظيفتهم الاجتهاد؛ إذ لا قدرة لهم على أكثر من ذلك، إلا أن الاجتهاد لا يكون مع عدم الدلائل المنصوبة على القبلة.
وقد روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق إلى المغرب قبلة" (¬1).
وذكر مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال فيه إذا توجه قبل البيت (¬2)، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهة التي تطلب فيها القبلة.
وقال أحمد بن خالد: إنما ذلك لأهل المدينة، ومن كان مثلهم ممن كانت قبلتهم بين المشرق والمغرب.
وهذا الذي قاله صحيح؛ رضي الله عنه.
وقول عمر رضي الله عنه: إذا توجه قبل [الكعبة] (¬3) يريد أنه لا اجتهاد له في ذلك، وإنما الاجتهاد في تعيين جهة القبلة في هذه الجملة دون سائر الجهات.
ثم لا يخلو المصلي من وجهين؛ إما أن يكون من أهل الاجتهاد، أو من أهل التقليد.
فإن كان من أهل الاجتهاد، فلا يخلو من وجهين [ق/ 16 ب].
أحدهما: أن تكون [العلامة] (¬4) الدالة على القبلة لائحة، والأعلام ظاهرة واضحة.
أو تكون الآثار منطمسة، والأعلام مندرسة. PageV01P337
فإن لاحت الدلالات، وظهرت العلامات: فيفرض المجتهد حينئذ الطلب في الجهة التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهل هو في السمة أو في الجهة؟