وسبب الخلاف: ما قدمناه من تقديم القياس على الخبر.
فإذا اشترى جماعة شياه أو بقرات أو نوقا كلها مصراة فهل يرد مع الجميع صاعا واحدا أو يرد مع كل رأس صاعا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يرد معها كلها صاعا واحدا وهو قول عيسى بن دينار وأحمد بن خالد وأكثر أهل العلم.
والثاني: أنه يرد صاعا مع كل واحدة وهو قول ابن الكاتب.
والثالث: أنه يرد الصاع مع القليل، فإذا أكثر لم يرد شيئا.
وسبب الخلاف:
اختلافهم في الألف واللام هل هما للعهد أو للجنس؟
فمن رأى أنهما للعهد قال: يرد صاعا مع كل واحد، ومن رأى أنهما للاستغراق قال: يرد صاعا واحدا للجميع. [والحمد لله وحده] (¬1). PageV07P101
المسألة السادسة في بيع الشاة والاستثناء منها
ولا يخلو ما استثناه منها من خمسة أوجه:
أحدها: أن يستثني صوفها وشعرها ووبرها.
والثاني: أن يستثني الجلد والسواقط.
والثالث: أن يستثني منها جزءا شائعا كالنصف والثلث.
والرابع: أن يستثني منها جزءا معينا كالفخذ والكبد.
والخامس: أن يستثني منها أرطالا مسماة.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا استثنى منها صوفها ووبرها وشعرها فلا خلاف في الجواز في السفر والحضر، وسواء قلنا أن المستثني مشترا أو مبتعا لجواز بيع ذلك على ظهور الحيوانات.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا استثنى الجلد والسواقط فقد اختلف فيه المذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: الجواز في الحضر والسفر وهو ظاهر رواية ابن وهب في "الكتاب" بناء على أن المستثنى مشترا وأن الرأس لا يعطى له حكم اللحم لجواز أن يشتري قبل أن يسلخ من جلده فذلك خالف حكمه حكم اللحم إذ لا خلاف في ذلك.
والثاني: المنع جملة في الحضر والسفر بناء على أن المستثنى مبقا، وهو ظاهر قول مالك في آخر "كتاب بيع الخيار" في الذي باع تمرا على كيل واستثنى منها البائع أصعا معلومة حيث قال بالجواز بناء على أن المستثنى PageV07P102 # مبقا، وهو ظاهر قول مالك في آخر "كتاب بيع الخيار" في الذي باع تمرا على كيل واستثنى منها البائع إذ لو كان مشترا لمنع لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضه إن كان البيع على الكيل، وهو في الشاة من باب بيع اللحم المغيب وهو ظاهر لا إشكال فيه.
والثالث: التفصيل بين الحضر والسفر فيجوز في السفر ولا يجوز في الحضر وهو مذهب "المدونة" نصا.
والفرق بينهما أنه في السفر لا ثمن له إذ هو غير مقصور هناك ولا مطلوب، وأكثر المسافرين يطرحونه فيخف الغرر إذ ذاك، وفي الحضر له ثمن وهو مقصود إذ له أقوام يقصدونه بالشراء والمتاجرة فيه، وربما كان ثمنه مساويا لثمن اللحم أو باق عليه فيكثر الغرر لجلهم بمقدار ثمن اللحم في الحال.
والرابع: التفصيل بين الجلد والرأس فيجوز في الجلد ولا يجوز في الرأس على القول بأن الجلد له حكم اللحم، وهو ظاهر قول ابن وهب: أنه لا يجوز أن يستثني من اللحم قليلا ولا كثيرا.
وأما الجلد فلا أعلم فيه في المذهب نص خلاف أنه لا يعطى له حكم اللبن إلا ما استقرأ من المذهب، وإلى أن الجلد له حكم اللحم ذهب أبو الحسن اللخمي.
وقد تؤكل الشاة مشويا وسميطا فيكون للجلد حكم اللحم. وعلى القول بالجواز قلا قول للبائع مع المشتري في الذبح والاستحياء.
فإن استحياها المشتري فعليه قيمة الجلد أو مثله.