وأما الوجه الثالث: إذا أعرى الواحد للجماعة في حائط أو حوائط.
فإن كان ذلك في حوائط فالجواز ولا إشكال لأن كل واحد مستقل بعريته فيجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط.
وإن كان ذلك في حائط واحد فيتخرج الخلاف على الخلاف في شراء العرية بالخرص، هل هو معلل أو غير معلل؟
فعلى القول بتعليله فيمنع الشراء في هذا الوجه لعدم العلة وعلى القول بأنه معلل فيجوز الشراء.
وأما الوجه الرابع: إذا أعرى الجماعة للواحد في حائط أو حوائط PageV07P063 # فالجواز إطلاقا.
وأما الوجه الخامس: إذا أعرى الجماعة للجماعة.
فإن تساوى عدد من أعرى [مع] (¬1) عدد من أعرى له أو كان عدد من أعرى أقل فإنه يجوز لمن أعرى أن يشتري منهم جميع ما أعرى له إذا كان خمسة أوسق أو دون.
فإن كان عدد من أعرى أكثر فلا يجوز لواحد منهم أن يشتري جميع سهم من أعرى له وإن كان أقل من خمسة أوسق، لأنه اشترى ما أعرى وما أعرى غيره، والرخصة إنما وردت في شراء المعري عرية نفسه لا فيما أعرى غيره.
ولا خلاف في مذهب مالك في ذلك، وإنما يجوز ذلك في مذهب الشافعي، [والحمد لله وحده] (¬2). PageV07P064
المسألة الثالثة بما تصح العرية للمعري إذا مات المعري أو مات المعرى
فإن مات المعري فلا يخلو من أن يموت بعد طيب الثمرة وبعد قبضها أو مات قبل الطيب.
فإن مات بعد طيب الثمرة وبعد الجذاذ فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الثمرة للمعرى دون ورثة المعري.
فإن مات المعري قبل طيب الثمرة وقد أبرت فلا يخلو من أن يقبضها المعرى ويجوزها أو لم يقبضها.
فإن مات قبل القبض والحوز فلا خلاف في المذهب أنها لورثة المعري ولا شيء فيها للمعرى.
فإن مات المعري قبل قبض المعرى وحوزه للأصول قبل أن يطلع في النخل شيء فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن العرية تصح للمعرى بحوز الأصول ويكون أحق بما يطلع فيها من الثمار بعد موت المعري، وهو تأويل بعض المتأخرين، على "المدونة" قياسا على الهبة والصدقة.
قال في "كتاب الهبة" في هبة الثمر والجنين أن ذلك جائز إذا حوزه الأصول والأمة.
والثاني: أنه لا شيء فيه للمعرى إلا إذا قبض الأصول بعد طلوع الثمار فيها وهو تأويل بعضهم على "الكتاب" أيضا، وهو مذهب ابن حبيب أن PageV07P065 # الحوز فيها لا يصح إلا بحوز الرقاب [وطلوع] (¬1) الثمر فيها، وإلى هذا الذي قاله ابن حبيب ذهبت طائفة من الأندلسيين.
وسبب الخلاف:
اختلافهم في تأويل ما وقع في "الكتاب" من قوله فيمن أعرى لرجل نخلا فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعرى عريته: إن العرية غير جائزة وللورثة إبطالها.
فقوله: قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعرى عريته، هل لابد من اعتبار الشرطين جميعا، أو لا يعتبر إلا قبض الأصول خاصة.
واختلفوا في الهبة والصدقة هل يجري فيهما هذا الخلاف أم لا؟ على ثلاثة أقوال كلها متأولة على "المدونة":
أحدها: أن الهبة والعرية والصدقة في الأصول والإماء واحد لا يتم حوزها إلا بحوز الأصول وخروج الثمرة وخروج الولد وهو مذهب ابن حبيب.
والقول الثالث: التفصيل بين العرية والهبة والصدقة، وأن الخلاف والتوقف في العرية دون الهبة والصدقة.
وأن مذهب "الكتاب" التفريق بينهما، وهو تأويل أبي جعفر بن رزق.
والرابع: التفصيل بين أن يتصدق عليه بما في بطن أمته وبين العرية وبين هبة ما بثمر النخل وصدقته.