المسألة الثالثة إذا نقد خلاف ما عليه عقد ثم باع مرابحة
فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يبيع على ما عقد.
والثاني: أن يبيع على ما نقد.
فإن باع على ما عليه عقد فإن بين جاز اتفاقا فإن لم يبين فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن يعقد على عين تنقد عروضا أو عينا من غير جنسه.
أو عقد على عروض فيعد عينا.
فإن عقد على عين ثم نقد خلافه فلا يبيع على ما عليه عقد باتفاق المذهب حتى يتبين لما علم أن العدول عن المعقود به إلى أخذ العوض عنه إذ الإبقاء طلبا للارتفاق عنه المشتري.
فإذا باع على ما عقد ولم يبين فقد كذب إن قال: فاتت علي بكذا لما يعلم بالعادة أن المشتري إذا نقد خلاف ما عليه عقد أنه يجلب بذلك الرفق والوضيعة فمن هنالك يتبين لك أنه كذب في المرابحة.
فأما إن عقد على عروض فنقد عينا أو عرضا يخالفها فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يبيع على واحد منهما حتى يتبين وهو ظاهر "المدونة".
والثاني: أنه يبيع على ما عقد ولا يبين ولا يبيع على ما نقد حتى يتبين وهو ظاهر قوله في "كتاب محمد". PageV07P017
وأما الوجه الثاني: إذا باع على ما نقد فلا يخلو من أن يبين أم لا.
فإن بين وكان المنقود عرضا عن عين جاز ذلك قولا واحدا.
فإن كان المنقود عينا عن عين من غير جنسها، أو نقد عينا عن طعام فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: الجواز وهو نص "الكتاب".
والثاني: المنع وهو ظاهر "المدونة" من غير ما موضع لأنه في العين صرف مستأخر، وفي الطعام بيعه قبل قبضه؛ لأن العقد إذا وقع بطعام ثم نقد عينه عينا أو عرضا فإن ذلك لا يكون إلا بتراض من المتبايعين وذلك بيع مبتدأ أو هو بيع الطعام قبل قبضه.
وقد بينا هذه المسألة في "كتاب السلم" وفي "كتاب النكاح الثاني" بيانا لا مزيد عليه.
فإن باع ولم يبين فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن البيع لا يجوز كبيعه على ما عقد عليه ولم يبين سواء وهو ظاهر "المدونة" وظاهر ما في "كتاب محمد" أيضا من غير تفصيل في المنقود ما جنسه.
والثاني: الجواز عموما من غير تفصيل، وهذا تأويل فضل بن سلمة على "المدونة" وهي رواية ابن وهب عن مالك في "موطئه"، وروى مثله عن مالك وابن القاسم وأشهب وعلي بن زياد وابن أشرس.
والثالث: التفصيل بين أن يكون ما نقد أقل مما عليه عقد فيجوز، وبين أن يكون أكثر فلا يجوز حتى يبين، وهذا تأويل القاضي أبو الفضل عياض على "المدونة".
والرابع: التفصيل بين العروض والطعام وبين العين، ففي العين PageV07P018 # والطعام يبيع على ما عليه عقد وإن لم يبين، وفي العروض لا يبيع حتى يبين وهو قوله في "كتاب ابن المواز".
وينبني الخلاف على الخلاف في السلم الحالي هو يجوز أو لا يجوز؟
فمن جوزه جوز البيع هاهنا على الطعام والعروض؛ ومن منعه منع الجميع وهو المشهور.
ومن فرق بين المعدود والمكيل والموزون يقول: إن الثمن في المكيل والموزون واحد، والمعدود يختلف فيه الثمن بتقارب القيمة.
وتفاوت القيمة يختلف باختلاف نظر المفهومين وهو ظاهر قول مالك في "كتاب المرابحة" "وكتاب الشفعة" جواز السلم الحال وهي رواية منصوصة عنه في المذهب وقد جوز هنا أن يبيع على صفة ما نقد من العروض والطعام وقد قدم سلعته ونقدها في شيء موصوف مضمون في الذمة على أن يقبضه في الحال.