وقال في "الكتاب" في تفسير حلال ذلك: إنه كأنه أخذ الثوب الذي بسبعة ثم رده وأخذ الذي بخمسة ووضع درهمين من السبعة على تفسير فكأنه اشترى درهمين من السبعة التي كانت عليه والثوب الذي بخمسة بالثوب الذي كان أخذه بسبعة ثم رده وبقيت عليه خمسة وصار الثوب الذي بخمسة له فليس هذا دراهم بدارهم: انتهى كلامه.
فهذا تفسير ابن أبي سلمة لكلامه وهو تفسير يحتاج إلى تفسير.
وخلاصة كلامه مع تطويله كأنه ترتب في ذمته.
سبعة دراهم ثمن الثوب الذي أخذ ثم باعه بسبعة دراهم وبقي على البائع الأول درهمان يقاصص بهما المشتري الأول من السبعة التي عليه وبقيت عليه خمسة دراهم فسلم من الربا.
[والحمد لله وحده] (¬1). PageV06P410
المسألة التاسعة في استثناء البائع من المبيع
وفي هذه المسألة سؤالان:
الأول: استثناء البائع من المبيع.
والثاني: استثناء المشتري مثل أن يشتري على أن يختار.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا استثنى البائع من المبيع فلا يخلو من أن يستثني جزءا أو عددا.
فإن استثنى جزءا جاز البيع والاستثناء كان المستثني أقل أو أكثر مثل أن يبيع دارا إلا ربعها فيكون البيع إنما وقع في الثلاثة الأرباع ولا إشكال في جوازه لغة وشرعا أو يبيع دارا ويستثنى ثلثها فيكون البيع إنما وقع في الثلث فهذا جائز أيضا في عرف اللغة غير أنه مستشنع في عرف الاستعمال ويستهجن في عرف بعض الأصولين ويكون شريكا للمشتري بذلك الجزء.
فإن استثنى عددا فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يشتري الخيار.
والثاني: أن لا يشترطه.
فإن لم يشتري اختيار ذلك العدد جاز ويكون اشتراط الجزء فيما قل أو كثر.
فإن اشترط أن يختار ذلك العدد، فإن كان يسيرا كالثلث فدون الجواز اتفاقا.
وإن كان كثيرا أكثر من النصف منع على مذهب "المدونة". PageV06P411
وفي النصف قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أنه في حيز اليسير وهو ظاهر قوله في "كتاب بيع الخيار" حيث قال: إن استثنى جل ذلك منع لأن الجل والأكثر أكثر من النصف يكون لأن الأكثر أكثر من كثير.
والثاني: أنه في حيز الكثير لأنه جعل النصف في حيز الكثير في غير ما موضع من "المدونة".
فانظر فقد منع البائع من استثناء الكثير وجوزه للمشتري فما الفرق بينهما؟
فإن قيل: الفرق بينهما أن البائع إذا استثنى أكثر الصفقة دخل الضرر على المشتري في المبيع؛ لأنه لا يدري ما يبقى له بعد الاستثناء، فهذا بعينه موجود في استثناء المشتري؛ لأن البائع لا يدري ما يبقى له بعد اختيار المشتري.
فإن اعتبر ذلك منع في اختيار البائع والمشتري وهو النظر.
ثم لا يخلو المال الذي يختار منه البائع من أن يكون مالا ربويا أو غير ربوي.
فإن كان مالا ربويا مثل أن يبيع حائطا واستثنى منه عشر نخلات يختارها، ويبيع صبرا واستثنى منها صبرة أو أصواعا معلومة فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: الجواز وهو نصه في "الكتاب".
والثاني: المنع وهو ظاهر قوله في فصل المشتري.
وسبب الخلاف: المستثنى هل هو مشتري أو مبقي. فإن كان المستثنى ما ليس ربويا فإنه يجوز للبائع الاختيار اتفاقا من غير اعتبار بأن يكون المستثنى PageV06P412 # مشترا أو مبقا.
والجواب عن السؤال الثاني: إذا كان الخيار للمشتري.
فلا يخلو اختياره من أن يكون في الطعام أو في العروض.