فإن كان الخيار للبائع فإنه يختار أكثر الثمنين.
وكذلك إن باعها بدينار نقدا أو بدينارين نقدا أو باعها بدينار نقدا أو بدينارين إلى شهر فذلك جائز سواء اختار الأقل أو الأكثر؛ لأن الزائد كالهبة للبائع من المبتاع إن كان الخيار للمشتري؛ لأنه قد ملك السلعة بالأقل ثم إن شاء نقد الأكثر وإن شاء دفع الأقل.
فإن اختار دفع الأكثر كان الدينار الزائد هبة منه للبائع، وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري قد التزم أخذ السلعة مثلا ثم إن أخذها PageV06P407 # بالأقل على ما اختاره البائع فكأنه تفضل على المشتري بوضع الدينار الزائد. وهذا كلام ظاهر لا غبار عليه.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان الثمن أو المثمون مما يجوز سلم بعضه في بعض فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
أحدها: أن يختلفا جنسا وصفة.
والثاني: أن يتفقا جنسا ويختلفا صفة اختلافا يوجب سلم أحدهما في الآخر.
والثالث: أن يتفقا جنسا ويختلفا صفة اختلافا لا يوجب سلم أحدهما في الآخر.
والرابع: أن يتفقا جنسا وصفة اتفاقا موازيا.
فأما الوجه الأول: إذا اختلفا جنسا وصفة فإن ذلك لا يجوز.
مثاله من الصور المتقدمة مثمونان بثمن واحد أو بثمنين مختلفين كبيعه هذا الثوب بدينار أو هذه الشاة بدينار أو بدينارين.
ومثال في الثمنين: هذا العبد بثوب أو شاة على الإلزام فذلك كله ممنوع لأجل الغرر والخطر لأنه إن كان الخيار للبائع فإن المشتري لا يدري ما اشترى.
وإن كان الخيار للمشتري فإن البائع لا يدرى ما باع من تلك الأعيان وذلك غرر وحظر لاختلاف الأغراض في الأعيان المتباينة.
وهكذا الجواب في الوجه الثاني إذا اتفقا جنسا واختلف صفة اختلافا يوجب سلم أحدهما في الآمر لاختلاف الأغراض في الثمن أو المثمون لاختلاف صفاتهما وهذا هو مشهور المذهب. PageV06P408
وذهب عبد الملك وأشهب إلى الجواز، وذلك منهما جنوح إلى مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة.
وسبب الخلاف: النهي عن بيعتين في بيعة هل إنما يتناول الثمنين في مثمون واحد خاصة من غير أن يتناول الثمنين أو يتناول المثمونين كما يتناول الثمنين.
فالجمهور على أنه يتناول الجميع. وأشهب وعبد العزيز لا يتناول عندهما إلا الثمنين في مثمون واحد.
فأما الوجه الثالث: إذا اتفقا جنسا واختلفا صفة لا يوجب سلم أحدهما في الآخر كبيعه هذا الثوب بدينار وهذا الثوب بدينار أيهما شاء البائع أو المشتري على الإلزام بعد أن تكون كلها مروية أو هروية أو أنهما اختلفا في الجودة أو الدناءة هل يجوز البيع أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: الجواز وهو قوله في "كتاب بيع الخيار".
والثاني: المنع وهو قول ابن حبيب. وهذا إذا اختلفت الصفة واتفقت الأثمان.
وأما إن اختلفت الصفة والأثمان كقوله في الكتاب في الجاريتين إحداهما بخمس مائة والأخرى بألف فالمذهب على قولين أيضا:
أحدهما: المنع، وهو مذهب "الكتاب".
والثاني: الجواز، وهو قول ابن حبيب.
وسبب الخلاف: ما قدمناه من عموم النهي. PageV06P409
وأما الوجه الرابع: إذا اتفقا جنسا وصفة اتفاقا متوازيا فإنه يجوز باتفاق المذهب إذا اتفق الثمن في الجنسية.
فإن اختلف الثمن في الجودة والدناءة فإنه يخرج على الخلاف في الوجه الثالث الذي قدمناه.
وأما عبد العزيز بن أبي سلمة فقد جوز بيع مثمونين بثمنين مختلفين كبيعه هذا الثوب بسبعة دراهم أو هذا الثوب بخمسة إذا كانت السكة واحدة.