وإن قلنا: إن الإناث لا يندرجن تحت خطاب الذكران إلا بقرينة أو بدليل: فإنه يعيد في جماعة؛ لأنه بمنزلة من صلى وحده [والحمد لله وحده] (¬2). PageV01P321
المسألة الثامنة [فيمن] أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.
المسألة الثامنة
[فيمن] (¬1) أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.
فإن كان في تلك الصلاة التي أقيمت عليه بعينها، فلا يخلو من وجهين:
إما أن تقام عليه الصلاة بعد إحرامه، وقبل عقد الركعة، أو [يكون] (¬2) بعد عقد الركعة.
فإن كان ذلك بعد الإحرام وقبل عقد الركعة: فلا يخلو من أن يخشى أن يفوته الإمام بركعة أم لا.
فإن خشى فوات الركعة: فإنه يسلم، ويدخل مع الإمام بلا خلاف.
وإن لم يخش فوات الركعة: فالذي يتخرج [في المذهب] (¬3) في هذه المسألة أربعة أقوال: كلها قائمة من "المدونة" (¬4):
أحدها: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإمام جملة [بغير] (¬5) تفصيل.
وهو قوله في الكتاب في صلاة الرباعيات والمغرب.
والثاني: التفصيل بين النافلة والفرض؛ ففي النافلة يأتي بالركعتين إن PageV01P322 # كان ممن يخفف (¬1)، والفريضة يقطع بسلام ويدخل.
والثالث: [التفصيل بين المغرب وغيرها، فالمغرب يقطع ولا يتمادى إلى ركعتين. وغيرها من الصلوات يأتي بركعتين، وهو ظاهر قوله في الكتاب.
والرابع] (¬2): أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ويسلم، ويدخل مع الإمام [جملة] (¬3) بلا تفصيل بين الفرض والنفل، ولا بين المغرب وغيرها.
ووجه من قال: يقطع جملة؛ فللنهي عن صلاتين معا.
ووجه [من جوز الإتيان] (¬4) بالركعتين: الاستدلال بقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} (¬5).
ووجه من فرق بين الفرض والنفل [قال] (¬6): لأن النفل إن قطعها لا تلزمه العودة إليها بعد فراغه من صلاة الإمام، فلهذا أبيح له التمادي ليحصل له أجرها.
والفرض يعيدها [بعد سلام] (¬7) الإمام؛ فإنه إن أبطل هذه الفريضة [أتى بها] (¬8) مع الإمام على أحسن ما كان يصليها وحده؛ فلهذا فرق بينهما [والله أعلم] (¬9). PageV01P323
ووجه من فرق بين المغرب وغيرها [من الصلوات] (¬1): لأنا إن أمرناه أن يصلي ركعتين ثم يسلم: فلا خلاف أن هاتين الركعتين نفل، والنفل قبل صلاة المغرب ممنوع؛ فتقابل ممنوعان:
أحدهما: إبطال العمل.
والثاني: التنفل قبل المغرب، فرجح أحد الممنوعين على الآخر.
وسبب الخلاف: تعارض العمومين؛ عموم الكتاب، وعموم السنة.
فعموم الكتاب: قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} (¬2).
وعموم السنة: نهيه عليه السلام عن صلاتين معا (¬3).
فمن رجح عموم الكتاب: قال بالتمادي إلى تمام ركعتين في الجميع.
ومن رجح عموم [ق/ 23ج] السنة: قال بالقطع في الجميع.
ومن فرق: فقد بينا وجه قوله.
وللخلاف [فيه] (¬4) سبب آخر، وهو: الإحرام، هل هو ركن أو ليس بركن؟
فمن جعله ركنا فيقول: [يبنى] (¬5).
وينبني [ق/ 31 أ] الخلاف: على الخلاف في العمومين المذكورين.
ومن لم يجعله ركنا قال: يقطع؛ لأن الإحرام ليس بركن يخشى بطلانه. PageV01P324
فإن كان ذلك بعد ركعة: فهاهنا يفرق بين المغرب وغيرها من الصلوات.
فغير المغرب: يشفعها بركعة أخرى، ويسلم ويدخل مع الإمام كانت فرضا أو نفلا.
ولا خلاف في المذهب في هذا الوجه، ويدخل فيه الخلاف بالمعنى وسببه الأصل الذي قدمناه من تعارض العمومين.