أحدهما: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإمام.
وهو قول ابن القاسم في كتاب الصلاة [الأول] (¬1) من "المدونة".
والثاني: أنه يشفعها بركعة أخرى، ويسلم ويدخل مع الإمام، وهو قول ابن حبيب في هذا الوجه والذي قبله.
إذا أحرم ولم يركع: فابن حبيب يقول: يتم الركعتين أيضا.
ويحتمل قولان في كل وجه.
والذي قاله ابن حبيب ظاهر "المدونة".
وابن القاسم إنما قال بالقطع على ركعة واحدة، ولم يجزئه أن يشفعها مخافة التنفل قبل صلاة المغرب.
وظاهر قوله في "صلاة الجنائز" (¬2) حيث جوز تقديم [صلاة الجنائز] (¬3) على صلاة المغرب: أن يشفعها.
وكذلك ما وقع له في "كتاب الحج" (¬4)، حيث قال: أن يقدم ركعتي الطواف على المغرب.
وهو الذي يعضده قوله عليه السلام: "بين كل أذانين صلاة" (¬5)] (¬6).
يريد الأذان والإقامة. PageV01P306
وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] (¬1)، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإمام.
وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.
وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] (¬2): فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من "المدونة" (¬3).
أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] (¬4).
والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.
فإن أقيمت [عليه] (¬5) تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟
فالمذهب على قولين (¬6):
أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] (¬7).
والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة. PageV01P307
وأما العشاء: فلا خلاف في المذهب أنه يعيدها إذا لم يوتر.
واختلف المذهب [فيما] (¬1) إذا أوتر هل يعيد أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنه لا [يعيدها] (¬2)، وهو قول [مالك] (¬3) في "العتبية".
والثاني: أنه يعيدها، وهو ظاهر قول المغيرة؛ مساواة بين المغرب والعشاء، والعلة واحدة.
وعلى القول بأنه يعيدها: هل يعيد الوتر أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه يعيده، وهو قول سحنون في "المجموعة".
والثاني: أنه لا يعيده، وهو قول يحيى بن عمر.
واختلف أرباب المذهب في العلة التي من أجلها منع من إعادة المغرب مع الإمام، وإعادة العشاء بعد الوتر.
أما المغرب: فبعضهم يقول: [إن] (¬4) العلة فيها أن [صلاة] (¬5) المغرب هي وتر؛ فلو أعيدت لأشبهت صلاة الوتر مع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون لجميع ذلك ست ركعات، فكأنها خرجت من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها.
وذلك من باب تخصيص عموم قوله عليه السلام: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت" (¬6)، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند PageV01P308 # الأصوليين [على] (¬1) الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله قياس الشبه، وهو [في أصله] (¬2) ضعيف عند الأصوليين.
وهو مع ضعفه في [أصله] (¬3) في هذا الموضع ازداد وهنا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] (¬4) بين الأوتار، فكيف [يقال] (¬5) بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.
ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] (¬6) طريق السبر [والتقسيم] (¬7)، فيقول: لا تخلو [الصلاة] (¬8) من أن تكون الأولى التي صلى [أولا] (¬9) وحده فرضا، والثانية نفلا، أو بالعكس [فأيهما] (¬10) قدر فقد منع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.