والرابع: التفصيل بين أن يكون لحنه يغير المعنى: لم تجز إمامته، أو لا يغير المعنى فتجوز إمامته.
وإلى هذا التفصيل ذهب [القاضي أبو الحسن] (¬2)، بن القصار.
وينبني الخلاف: على الخلاف في [أم القرآن] (¬3)، هل هي ركن من أركان الصلاة [أم لا] (¬4)؛ على حسب ما مضى شرحه.
وأما الأعجمي الذي لا يميز بين الضاد والطاء؛ فلا تجوز إمامته ابتداء مع وجود غيره، فإن فعل فصلاته وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنا.
والجواب عن السؤال الخامس: في إمامة الصبي.
ولا تخلو إمامة هذا الصبي من أحد وجهين:
إما أن يكون في حد [من] (¬5) يعقل القربة أو في حد من لا يعقلها. فإن كان في سن من يعقلها ويندب إليها ويعرف أنها تنفع وتضر. فالمذهب في إمامته على ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنها] (¬6) لا تجوز في الفرض والنفل، وهو مذهب المدونة (¬7)؛ لأنه قال في كتاب الصلاة الأول: لا يؤم الصبي في النافلة لا PageV01P292 # للرجال ولا للنساء.
والثانى: أنها تجوز في الفرض والنفل، وهو قول أبي مصعب؛ لأنه قال: إن أم في الفرض أجزت صلاة من ائتم به.
وقال مثله في إمام أحدث فاستخلف صبيا صغيرا [فأتم بالقوم] (¬1) فقال: إن عقل الصلاة وأمرها أجزته، وأعاد من خلفه في الوقت، والإعادة في الوقت استحبابا.
والثالث: التفصيل بين النفل والفرض؛ فتجوز في النفل، ولا تجوز في الفرض.
وهو قول مالك في "المستخرجة" (¬2).
وربما استدل من قال [بجواز إمامته] (¬3) بحديث [أبي جميلة] (¬4): أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين.
وسبب الخلاف: اختلافهم في إمامة المتنفل بالمفترض، وهذا الخلاف أيضا له مطلع آخر؛ و [هو] (¬5) صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة إمامه أم لا؟
وأما إذا كان الصبي في سن من لا يعقل القربة، [ولا يعرف لها معنى] (¬6) مثل ابن خمس سنين، أو أربع: فإنه لا تجوز إمامته باتفاق المذهب؛ لأنه لا يندب إلى فعل [الصلاة] (¬7) ولا يثاب عليها -لا هو ولا PageV01P293 # وليه.
والجواب عن السؤال السادس: في إمامة العبد.
وقد اختلف المذهب عندنا في إمامة العبد في الفرائض على ثلاثة أقوال، بعد اتفاق الجميع على جواز إمامته في النوافل التي لا أسباب لها كالتهجد بالليل، وقيام رمضان، فاتفقوا على أنه يجوز أن يكون فيها إماما راتبا، فاتفق المذهب على هذا إن كان برضا السيد فمسلم.
وإن كان بغير إذنه ورضاه، وكان قيامه بالليل يضر بالسيد في عمل النهار فمشكل.
[فإن] (¬1) كنا أسقطنا عن العبد حضور الجماعة في سائر الصلوات، ومنعناه من التأوب إلى المساجد، وحرمناه من سبع وعشرين درجة، وأسقطنا عنه فرض الجمعة [وشهودها] (¬2) مع ورود الأمر على العموم؛ إكراما للسيد، وملاحظة لحقه؛ لما يلحقه من الضرر في تعطيل [أشغاله] (¬3) [لسبب ذلك] (¬4) في أضعاف ذلك، فكيف لا يمنع العبد فيما يجب عليه؟
وأحد تلك الأقوال: أنه لا تجوز [ق/ 28 أ] إمامته في الفرائض، ولا في السنن التي لا أسباب [ق/ 14 ب] لها [من قيام الليل وصيام النهار إذا دخل بذلك الضرر على سيده، وقد نص ابن القاسم في كتاب الحج الثالث في العبد المظاهر إذا أراد أن يكفر بالصوم، وكان ذلك يضر بسيده أن له أن يمنعه، وهذا فيما يجب على العبد، فكيف فيما لا يجب عليه، فأحد تلك الأقوال أن لا تجوز إمامته في الفرائض، ولا في السنن التي لا أسباب لها] (¬5) كالعيدين غيرهما، وبه قال ابن القاسم (¬6) أنه لا PageV01P294 # يتخذ فيها إماما راتبا.