واختلفت المذهب في إمامته على أربعة أقوال (¬3):
أحدها: أن إمامته جائزة، وتستحب الإعادة في الوقت.
والثاني: أنها لا تجزئ، ويعيد من ائتم به أبدا.
والثالث: التفصيل بين أن يكون فسقه [بتأويل] (¬4) أو بإجماع؛ فإن كان فسقه بتأويل: أعاد في الوقت.
وإن كان بإجماع كمن ترك الطهارة عامدا، أو شرب الخمر، أو زنا: أعاد أبدا.
وهذا القول حكاه الشيخ [أبو بكر] (¬5) الأبهري عن القاضي أبي الحسن بن] (¬6) القصار ["رضي الله عنهما" (¬7)] (¬8). PageV01P288
والرابع: التفصيل بين [أن يكون] (¬1) مما له تعلق بالصلاة أو يكون مما لا تعلق له بالصلاة.
فإن كان مما له تعلق بالصلاة كترك الطهارة، أو تعمد الإخلال بأمر من فرائض الصلاة: فلا يجزئهم [ويعيدون] (¬2).
فإن كان مما لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب الأموال، وقتل النفس: فصلاتهم جائزة.
وهو اختيار أبي الحسن اللخمى.
وسبب الخلاف في ذلك: أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض:
فمن رأى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه يقول: إن صلاته فاسدة؛ لأنه يتهم أن يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب.
ولهذا فرق من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل.
[ومن] (¬3) رأى أن صلاته غير مرتبطه بصلاة إمامه، وأن فساد صلاة الإمام لا يسري إلى فساد صلاة المأموم، يقول: إن إمامته جائزة.
وهذا في المجاهر بفسقه، المعلن بارتكاب المعاصي، والفواحش , المصر على الكبائر، والصغائر.
وأما من اقتحم جريمة وارتكب كبيرة، ولم يكن ذلك منه عادة قبل؛ مثل أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا، فإن شرب خمرا، وتاب منها [وطهر جوفه] (¬4): فلا خلاف في جواز إمامته. PageV01P289
فإن شربها وخرجت من جوفه ولم يتب منها: فهو كالمصر، ومن شربها، ولم يسكر فهل تجوز إمامته والخمر في جوفه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن إمامته لا تجوز، ويعيد من صلى خلفه أبدا، وهو قول مالك في كتاب محمد، قال: لأن [النجس] (¬1) في فيه وفي جوفه (¬2).
والثاني: أن صلاتهم خلفه جائزة، وهو قول ابن حبيب في الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة [ولا فرق بين الإمام الذي تؤدي إليه الطاعة] (¬3) وغيره؛ فإن عللنا [بالنجاسة أنه حامل لها] (¬4): فالعلة شاملة ولا فرق بينهما.
وأما الذي يعصرها ويبيعها ولا يشربها: فقد نص سحنون في كتاب الصلاة [الثاني] (¬5) من "النوادر" (¬6) أنه لا ينبغي أن يتخذ إماما [راتبا] (¬7) وليزيلوه إن قدروا.
وكذلك الذي يعمل بالربا.
وأما قاتل النفس عمدا: [فمشهور مذهب مالك] (¬8) أن إمامته [لا تجوز] (¬9)، وإن تاب. PageV01P290
وفي "المدونة" (¬1) قولة ضعيفة أن توبته مقبولة.
وسبب الخلاف: معارضة آية النساء (¬2) لآية الفرقان (¬3)؛ أيتهما ناسخة للأخرى؟
فمن رأى أن آية الفرقان ناسخة لآية النساء قال: مقبول التوبة [ق/ 20 ج] على ما سنبينه بواضح الدليل في كتاب الديات.
والجواب عن السؤال الرابع: إمامة الألكن ومن يلحن.
وأما الألكن: فقد روى مالك إجازة إمامته إذا كان عدلا (¬4).
وأما إمامة من يلحن [فقد] (¬5) اختلف فيها المذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أنها جائزة جملة (¬6).
والثاني: أنها ممنوعة جملة (¬7).
والثالث: أنه [إذا] (¬8) كان لحنه في أم القرآن لم [تجز] (¬9)، وإن PageV01P291 # كان في غيرها جازت (¬1).