كتاب السلم الأول
تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها ثمان مسائل:
المسألة الأولى في شروط السلم
اعلم أن السلم له شروط ستة:
منها أن يكون متعلقا بالذمة، ومنها أن يكون إلى أجل معلوم، ومنها أن يكون موصوفا، ومنها أن يكون مقدرا، ومنها أن يكون مأمون الوجود عند الحلول، ومنها أن يكون رأس المال منفردا.
ومن هذه الشروط ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.
فقولنا: أن يكون متعلقا بالذمة: احترازا من المعين؛ لأنه إن كان معينا فهو بيع لا سلم ويكون بيعا فاسدا؛ لأنه معين يتأخر قبضه، وهو من باب ضمان بجعل، وذلك يرجع إلى سلف جر منفعة.
وقولنا: أن يكون إلى أجل معلوم: احترازا من السلم الحال، وإن كان لنا فيه خلاف مشهور، وتوجيه مهجور والقولان قائمان من "المدونة".
أحدهما: أنه لا يجوز، وهو قوله في غير ما موضع من "المدونة".
والثاني: الجواز، وهذا القول قائم من "كتاب المرابحة" من "المدونة" فيما إذا اشترى بعروض فأراد أن يبيع مرابحة؛ حيث قال ابن القاسم: فإنه يصف العروض [التي] (¬1) اشتراها ليربحه بها، وهذا عين السلم الحال؛ لأن PageV06P093 # العروض مضمونة في ذمة المشترى الثاني على صفة، وهي حالة، وهذه صورة السلم، ولم يبق إلا الأجل.
فإذا كان لمالك - رضي الله عنه - في المذهب قوله في جواز السلم الحال فهي هذه.
وكذلك قال أشهب عقيب قول ابن القاسم: إن ذلك لا يجوز إلا أن تكون العروض عنده؛ لأن ذلك إلى غير أجل السلم، إلا أن تكون العروض عنده.
ويؤخذ أيضا من "المدونة" من "كتاب الشفعة" فيمن اشترى شقصا بطعام أو عروض، فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن السلم الحال عنده جائز، وقال: فإذا كان يجوز مع الأجل، فبأن يجوز مع الحلول أولى؛ لأن ذلك أقل غررا وأبعد من المخاطرة.
وأما المالكية فحجتهم من طريق المعنى أن السلم خرج على خلاف الأصل وإنما جوز لموضع الارتفاق؛ لأن السلم يرغب في تقديم الاسترخاص في المسلم فيه؛ وليكون في ذمة المسلم إليه إلى أجل يرجى عنده حوالة الأسواق، والمسلم إليه يرغب لموضع النسيئة وارتفاقه بالثمن إلى ذلك الأجل وإذا لم يشرط الأجل إلى هذا المعنى.
وقولنا: أن يكون مقدرا؛ إذ لا يصح جزافا؛ لأن من حق الجزاف أن يكون مريبا مشاهدا ثم ما يكون معدودا، فالمعدود يقدر، وما كان موزونا يوزن فالموزون يقدر، وما كان مزروعا فالمزروع يقدر، وما كان مكيلا فالمكيل يقدر.
وقولنا: أن يكون موصوفا، احترازا من أن يكون مجهولا، وكذلك لا يجوز فيما [لا] (¬1) يحاط بصفته كتراب المعادن وما أشبهه. PageV06P094
وقولنا: أن يكون مأمون الوجود عند الحلول: احترازا من أن يكون معدوم الوجود عند الميعاد المجعول، وإلا كان مخاطرة لتردده بين البيع تارة والسلف تارة.
وقولنا: أن يكون رأس المال منفردا: احترازا من أن يكون إلى أجل بعينه؛ لأن ذلك دين بدين، وسنعقد في تأخير رأس المال مسألة مفردة إن شاء الله.
والحمد لله وحده. PageV06P095