وهذا الذي قدمناه في المعاملات، وأما الاقتضاء؛ مثل أن يبيع له سلعة بثلثي درهم [ثم يعطيه سلعا ويأخذ الدرهم، أو يقرضه ثلث درهم] (¬4) ثم يعطيه عند القضاء ثلث الدرهم ويأخذ منه الدرهم كاملا، فهل يجوز أم لا؟
فالمذهب يتخرج على ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز جملة.
والثاني: المنع جملة.
والثالث: أنه يجوز في اقتضاء ثمن البيع، ولا يجوز في اقتضاء PageV06P067 # القرض، وهي رواية [عيسى] (¬1) عن ابن القاسم: أنه يجوز في [الاقتضاء] (¬2) من درهم كما يجوز في أصله، ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله؛ لاتفاقهم أنه لا يجوز له أن يدفع [له] (¬3) درهما أثلاثا ثم يأخذ [منه] (¬4) الدرهم الكامل من غير مراطلة؛ لأن ذلك ربا التفاضل، فينبغي أن لا يجوز [عند] (¬5) الاقتضاء كما لا يجوز يدا بيد، وهذه العلة [معدومة] (¬6) في اقتضاء درهم البيع.
ووجه من جوز في الجميع جملة: أنهم لم يقصدوا في ذلك إلا [الرفق في] (¬7) القضاء والاقتضاء دون المصارفة والمكايسة.
ووجه من منعه جملة: أن ذلك مخاطرة، وكل واحد لا يدري مقدار ما أخذ إن كان وزن مثل ما دفع أو أقل أو أكثر مع التهمة أن يكونا قد تعاملا على ذلك ابتداء [والحمد لله وحده] (¬8). PageV06P068
المسألة السابعة عشرة في صرف بعض الدينار
وقد اختلف المذهب في صرف بعض الدينار، والذي يتخرج من "المدونة" في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك لا يجوز، وهو نص قول ابن القاسم في "الكتاب".
والثاني: الجواز، وهو ظاهر قول ابن القاسم فيما إذا صرف دينارا من رجلين لبقاء الشركة بين المشتريين [في الدينار] (¬1)، وهو ظاهر قوله آخر الكتاب [أيضا] (¬2) فيما إذا أسلف لرجل دينارا؛ حيث قال: يجوز أن يأخذ سدسه دراهم، وهذا صرف بعض الدينار بعينه.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن تكون الشركة بين البائع والمشتري ثم لا يجوز، أو تبقى بين المشتريين في الدينار فيجوز، وهو نص "المدونة".
وسبب الخلاف: هل المعتبر إبقاء الشركة بين البائع والمشتري خاصة، أو المعتبر كون [المشتري] (¬3) لا يقدر على البينونة بما اشترى، ولاسيما على ما علل به في المدونة بأنه إنما أخرج دراهم ولا يأخذ عند المقاسمة إلا الدراهم من ذلك درهم بدرهم ليست يدا بيد مع تفاضلهما، فيدخل فيه الربا من وجهين [والحمد لله وحده] (¬4). PageV06P069