المسألة الثالثة في بيع السيف المحلى
ولا تخلو تحليته من أن تكون بالذهب، أو الورق؛ فإن كان محلى بالذهب فهل يجوز اتخاذه واقتناؤه؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك لا يجوز، وهو ظاهر المدونة، ومشهور المذهب لما في ذلك من السرف، [والتحلي] (¬1) بالذهب محرم على ذكور هذه الأمة.
والثاني: أنه يجوز اتخاذه، وإن التحلية مباحة، وهو ظاهر "المدونة" حيث قال: لا يجوز عند مالك أن يبيعه بنسيئة، لا بذهب ولا بورق، كان ما فيه من الحلية قليلا أو كثيرا، وظاهر هذا: جواز التخلية عنده.
والثالث: التفصيل بين المجاهد وغيره؛ فيباح للمجاهد أن يحلي سيفه بالذهب دون غيره؛ لما في ذلك من المباهاة على العدد وإرهابهم، وإشعار المسلمين القوة بالعدد والاستعداد، وكذلك لباس الحرير، وهو قول ابن حبيب.
وسبب الخلاف: نبذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمه، وأمره لأصحابه بنبذ خواتمهم (¬2)، هل يفيد تحريم استعمال الرجال على الذهب عموما أم لا؟
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كانت التحلية بالفضة فلا يخلو أن يكون ما فيه من الحلي تبعا، أو متبوعا، وفي قدر التبع قولان قائمان من "المدونة".
أحدهما: الثلث فأدنى. PageV06P020
والثاني: النصف، وهذا القول قائم من قوله: إذا اشترى بنصف درهم طعاما ورد عليه نصف درهم فضة، حيث جوزه، وبه قال بعض البغداديين من أصحابنا، واستقرأه الباجي من هذه المسألة.
فإن كان الحلي تبعا للنصل: فلا يخلو بيعه من ثلاثة أوجه:
[أحدها] (¬1): أن يبيعه بما فيه.
والثاني: أن يبيعه بغير ما فيه من العين.
والثالث: أن يبيعه بغير ما فيه من سائر العروض.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا باعه بما فيه؛ مثل أن يكون السيف محلى بالفضة، فيبيع بالدراهم، هل يجوز بيعه بذلك أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز بيعه بما فيه -لا نقدا ولا مؤجلا- وهو ظاهر قول ابن القاسم في مسألة الحلي إذا كان بعضه ذهبا وبعضه فضة؛ حيث قال: لا يباع بذهب ولا بورق، ولكن يباع بالفلوس والعروض.
والثاني: أن ينظر إلى ما فيه من الفضة؛ فإن كان في نزعه مشقة حافة ومضرة لاحقة: فبيعه بما فيه جائز نقدا أو إلى أجل، وهو قول أشهب وسحنون، وهو ظاهر قول مالك: [فيما] (¬2) إذا فات السيف بنقض حلية؛ حيث قال: يمضي بالثمن.
والثالث: أن بيعه يجوز بما فيه نقدا, ولا يجوز إلى أجل، وهو نص "المدونة". PageV06P021
والأقوال كلها قائمة من "المدونة".
وسبب الخلاف: [الاتباع] (¬1) هل تراعي أم لا؟
والجواب عن الوجه الثاني: إذا باعه بغير ما فيه من العين كبيعه بالذهب والتحلية بالورق: فهو كبيعه بما فيه في جميع الوجوه، إلا في وجه واحد؛ وهو اعتبار مضرة النزع خاصة، فإنها لا تعتبر في الشراء بالذهب.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا باعه بغير ما فيه من سائر العروض: فإن ذلك جائز نقدا أو إلى أجل اتفاقا؛ لعدم ما [يتقي] (¬2) من الربا.
وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا كان الحلي متبوعا: فلا يجوز بيعه بما فيه نقدا ولا مؤجلا باتفاق المذهب، ويباع بغير ما فيه من سائر العروض على كل وجه اتفاقا.
وأما بيعه بالذهب إن كانت الحلية بالفضة نقدا: فجائز اتفاقا, ولا يجوز بذهب إلى أجل اتفاقا، فإن وقع ونزل: فلا يخلو ذلك من أن يكون قائما، أو فائتا فإن كان قائما: فالبيع مردود اتفاقا.