المسألة السادسة
في الرجل إذا مات، وترك ولدين مسلما ونصرانيا،
كل [واحد منهما] (¬1) يدعى أن الأب [مات] (¬2) على دينه، فلا يخلو من [ثلاثة أوجه] (¬3):
أحدهما: أن يتفقا أنه كان مسلما.
والثانى: أن يتفقا أن أصله كان كافرا.
والثالث: أن يجهل أمره.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا اتفقا أن أصله كان مسلما وشهدت البينة بذلك، ثم اختلفا فيما مات عليه بعد ذلك، واحد يقول: "مات على ما عليه عاش"، والآخر يقول: "مات وهو كافر"، فلا يخلو من أن تقوم عليهما بينة أو لا بينة لهما.
فإن قامت لكل واحد منهما بينة على ما يدعيه، وتكافآ في العدالة: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن ذلك تهاتر ويقضى بأعدل البينتين.
فإن تساوتا سقطتا، ويحكم له بما كان يعرف من الإسلام، والأصل استصحاب الحال.
والثاني: أنه يقضى عليه بالبينة الزائدة التي زادت, لأنها نقلته عما كان العرف، ثم يكون ماله لجميع المسلمين، لأنه مرتد. PageV05P404
والجواب عن الوجه الثاني: إذا قامت البينة، أنهم لم يزالوا يعرفونه أنه [كافر] (¬1)، فشهدت عليه البينة أنه مات على ما عليه عاش، وشهدت أخرى أنه مات مسلما، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن ذلك تكاذب، ويقضى بأعدل البينتين، وإن تكافأتا في العدالة سقطتا، وبقى على ما كان به يعرف من النصرانية.
والثاني: أنه يقضى بالبينة الزائدة, لأنها نقلته عن الحالة الأولى.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا جهل أصله، وما كان عليه عاش، فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، فلا يخلو من أن يكون لهما بينة أو لا بينة لهما:
فإن لم تكن لهما بينة، فلا يخلو أحدهما من أن يكون تولى كفنه ودفنه بمحضر من صاحبه أم لا:
فإن تولى المسلم كفنه ودفنه والصلاة عليه، بمحضر النصراني، من غير نكير ولا نهر ولا سطوة للمسلم على النصراني فهل يكون ذلك دليلا على أنه مات مسلما، ويقبل قول المسلم؟ على قولين:
أحدهما: أن الصلاة لا تكون شهادة، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
والثاني: أن الصلاة شهادة.
فإن تولى النصرانى مواراته بمحضر المسلم من غير نكير، كان دليلا على أنه مات كافرا، وهو أبين من صلاة المسلم عليه بمحضر النصراني، ثم يسأل النصراني عن أصل [أبيه] (¬2):
فإن قال: كان كافرا، [حتى] (¬3) مات على ما عليه عاش، كان PageV05P405 # المال [له مع] (¬1) ما قام له [من] (¬2) دليل الحال.
فإن قال: أصله مسلم، ثم مات كافرا، كان المال للمسلم، لأنه مرتد على ما يدعيه: فالذي يجب أن يكون المال لجميع المسلمين بزعمه، إلا أن دعواه لغيره لا يقبل منه.
فإن أقام كل واحد منهما بينة على دعواه، فإنه يقضى بأعدلهما.
فإن تكافآ، هل يقسم المال بينهما أو يكون للمسلم؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" في "كتاب الولاء" و"كتاب الشهادات":
أحدهما: أن المال بينهما نصفان، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن المال للمسلم، لأن بينته قد زادت حين زعم أنه مسلم، وهو قول غيره.
واختلف إذا كان معهما أخ صغير، ما الذي يأخذ كل واحد منهما؟ على قولين:
أحدهما: أنه يأخذ من كل واحد نصف ما بيده، ويصير له النصف وحده، ويجبر على الإسلام، ويكون لهما النصف بعد إيمانهما، وهو قول أصبغ.
والثاني: أنه يكون بينهم المال أثلاثا، فإن خلف الميت ستين دينارا، كان لكل واحد من الأولاد عشرون دينارا, لأن المسلم يقول: الميراث بيني وبين أخي الصغير نصفان والنصراني غاصب، والغصب على، وعليه PageV05P406 # [على] (¬1) قدر أنصبائنا في المال مما حصل لنا منه كنا فيه شركاء، والنصراني يقول مثل ذلك، وتساوت دعاويهم [في المال] (¬2): فيقسم بينهما أثلاثا، وبه قال بعض المتأخرين، فهل يعجل ذلك المال للصبى أو يوقف إلى بلوغه؟ فالمذهب على قولين: