المسألة السادسة
الإمامة في الصلاة
وفيها سبعة أسئلة:
الأول: معرفة أحكام الإمامة، ومن هو أولى بها؟
والثاني: إمامة المريض.
والثالث: إمامة الفاسق.
والرابع: إمامة الألكن [ومن يلحن] (¬1).
والخامس: إمامة الصبي.
والسادس: إمام العبد.
والسابع: إمامة المرأة.
والجواب عن السؤال الأول: [في معرفة أحكام الإمامة] (¬2) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (¬3) الحديث.
فمن أحكام الإمامة: الاقتداء بأفعال الإمام، وأقواله ومتابعته [ق/ 13 ب] فيما يفعله ويقوله من غير أن يتقدم عليه، ولا أن يتأخر عنه.
وأن يكون الاقتداء حسا ومعنى، سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا.
فإذا فعل ذلك: فقد جعل الاقتداء المأمور به من غير خلاف.
فإن خالفه في الأفعال أو في الأقوال: هل تبطل صلاته أو تصح؟ PageV01P274
فقد تقدم الكلام عليه.
فإن حصل الاقتداء في الظاهر، وخالفه في الباطن، مثل أن ينوي المأموم صلاة، والإمام في غيرها: فهل [تجزئه] (¬1) أم لا؟
فالمذهب على [ثلاثة أقوال كلها قائمة] (¬2) من المدونة:
أحدها: أنها تجزئه جملة، سواء كانت إحداهما بدلا من الأخرى كالظهر [مع] (¬3) الجمعة، أو كانت مستقلة بنفسها كالظهر والعصر [وهو نقل أبي الحسن اللخمي في الظهر والعصر؛ لأنه قال: يعيد في الوقت استحسانا] (¬4).
وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬5)؛ لأنه قال: من أتى [المسجد] (¬6) يوم الخميس يظنه يوم الجمعة، فصلى مع الإمام [ق/ 26 أ] [ظهرا] (¬7) أربعا: قال: صلاته جائزة.
فقد جوز الصلاة هاهنا مع اختلاف نية الإمام والمأموم.
وأي اختلاف أشد ممن دخل على ركعتين، والإمام في صلاة هي أربع؟
فقال: إن صلاته تجزئه عنه، فكذلك ينبغي إذا أتى يوم جمعة يظنه يوم خميس أن تكون صلاته مجزئة عنه [وهو قوله في السليمانية] (¬8) خلاف ما قاله في الكتاب، وعلل فيه بأن الجمعة لا تكون إلا بنية. PageV01P275
وهذا التعليل الذي علل به ابن القاسم في الجمعة موجود في غيرها؛ إذ لا تجوز الصلاة إلا بنية باتفاق العلماء.
وكيف تختص الجمعة عن غيرها بأنها تفتقر إلى النية؟
ويعد ذلك من ابن القاسم اضطرابا من القول.
والثاني: [أنها] (¬1) لا تجزئه صلاته جملة، وهو قول أشهب (¬2).
[والثالث: التفصيل بين الصلاتين المختلطي الوقت فلا تجوز، وهذا في الصلاتين، إحداهما: بدل من الأخرى، فيجزئ المأموم على المشهور من المذهب، وصلاة الإمام جائزة اتفاقا] (¬3).
وينبني الخلاف: على الخلاف في صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة الإمام أم لا؟
فإن قلنا بالارتباط: فلا ينبغي أن تخالف نية المأموم نية إمأمه؛ لا في الزمان، ولا في المقدار، وهو مشهور المذهب.
فإن قلنا [بعدم الارتباط] (¬4) فيجوز مخالفة نية المأموم نية إمامه في الزمان والمقدار.
وذلك موجود في أكثر مسائل المذهب، فمن اقتفاها ظهر له ما قلناه، ولاسيما في مسائل المحدث إذا صلى بالناس ناسيا لحدثه، فقد قال بالإجزاء.
وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في إمامة الصبي على ما يأتي [بيانه] (¬5) PageV01P276 # إن شاء الله تعالى. وهو ظاهر لمن تأمله.
[فإن] (¬1) حصل الاقتداء في الباطن، و [أخل] (¬2) بصورته في الظاهر [و] (¬3) أخل بمعناه في الظاهر مثل أن يصلي أمام إمامه أو [صلى] (¬4) على ظهر المسجد بصلاة إمامه، [أو صلى في دور وراءه، وبينه وبين الإمام حائل.