فأما إن كان دخولهم بلاد العدو، لمصالح المسلمين، كمفاداة الأسارى PageV05P400 # أو بعثهم الإمام لأمر بين المسلمين والمشركين، كعقد الهدنة: فلا خلاف أيضا أن ذلك لا يؤثر في شهادتهم.
فإن كانت الشهادة من المتحملين، فلا يخلو من وجهين:
إما أن يكونوا في عدد يسير أو في عدد كثير.
فإن كانوا في العدد الكثير والجم الغفير الذي لا يحصيه عدد ولا يحويه [مكان] (¬1): فلا خلاف أن قولهم مقبول، وتصديق بعضهم بعضا فيما يدعيه من المناسبة معقول ومبذول من غير اعتبار العدالة، وهذا [من] (¬2) التواتر الذي يفيد العلم الضرورى، بل لا يعتبر فيه الإسلام أيضا عند أئمة الأصوليين وأما إن كان عددا يسيرا [وثلة ذليلة] (¬3) وشرذمة قليلة، كالعشرين على ما نص عليه ابن القاسم في العتبية، أو فوق ذلك [على] (¬4) ما ذهب إليه سحنون، فلا تخلوا شهادتهم من وجهين:
أحدهما: إما أن يدخل فيه أشهد لي وأشهد لك، مثل: أن يشهد هؤلاء لهؤلاء، وهؤلاء لهؤلاء: فلا خلاف في هذا الوجه أن الشهادة باطلة مردودة.
وإن شهد منهم شاهدان على غيرهم، من غير أن يشهد له من شهد هو له، فهل تجوز شهادتهم أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن شهادتهما مردودة لا تجوز، وهو قول ابن القاسم في الكتاب. PageV05P401
والثانى: أن شهادتهم جائزة مقبولة [وهو قوله] (¬1) في مسألة [المسلوبين] (¬2) في كتاب المحاربين.
وسبب الخلاف: اعتبار الظنة ولحوق التهمة.
فمن رأى أن التهمة تلحقهم، والظنة تدركهم بدخول حمية البلدية، وقوة دواعى العصبية التي [تبطل] (¬3) بها شهادة [العادل الأعدل] (¬4) , وإن كان أورع من أحمد بن حنبل، مثل شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه، قال: ببطلان الشهادة، ومرة رأى ما بهم من الضرر الناجز والحرج الحافز إلى كمال النعمة وتمام المنة بجمع الشمل وضم الفرع للأصل، حتى يتباشروا ببركة الإسلام لجمع شتاتهم وقيل مرادهم على الكمال والتمام، قال: بجواز الشهادة وقبولها.
ولا خلاف في اعتبار العدالة.
وهذا كله إذا كانت الدعوى بفور الدخول.
وإن طال عليهم الأمد، ومرت عليهم السنون في توطين البلد، والولد في أثناء ذلك يكنى بالولد والتناسب مستفيض بينهم بالأبوة والبنوة من غير نكير، ممن يرد عليهم من المعارف والجيران من أهل بلادهم، ومن جاء صحبتهم حتى حازوا أنسابهم، وقرروا أصولهم: فهذا لا خلاف فيه، أن من مات منهم يرثه [من كان ينسب إليه] (¬5) ويناسبه من غير أن يكلف ثبوت النسب، ولا أثبت من اشتهارهم من إضافة بعضهم إلى بعض، PageV05P402 # وهو مذهب "المدونة" في "كتاب القذف": في العربى إذا قدم بلدا من البلدان، فسكنها وطال مكثه فيها، وهو يكتب شهادته فلان ابن فلان [الفلانى] (¬1)، حتى حاز نسبه.
فمن نفاه بعد ذلك [عن] (¬2) نسبه حد للقذف، لأنه قطع نسبه، ومن طريق المعنى.
فإن كان الحيازة عاملة في الأموال لاتفاق المذهب، على اختلافهم أنواعها، فبأن تكون عاملة في الأنساب أولى وأحق.
والحمد لله وحده. PageV05P403