المسألة السادسة
في الأمة بين الشريكين، يطأها أحدهما،
فلا يخلو من أن تكون حائلا أو حاملا:
فإن كانت [حائلا] (¬1) فهل تقوم على الواطئ أم لا؟ فقد اختلف فيها على خمسة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن الخيار في التقويم للشريك الذي لم يطأ، وهو نص "المدونة".
والثانى: أن الخيار للواطئ دون شريكه، وهو قوله في كتاب الشركة من "المدونة"، حيث قال: "يتقاومانها والمقاواة ترجع إلى ما ذكرنا، لأن الواطئ إن شاء زاد وتلزمه القيمة، وإن شاء ترك ولا يخير.
والثالث: أنها تقوم على الواطئ جبرا من غير خيار لواحد منهما، وهو قوله في "الموازية"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" في الذي وطئ أمة أحلت له، ويؤخذ أيضا من وطء الأب أمة ابنه، وهو ظاهر قوله في "كتاب الشركة" أيضا.
والرابع: التفصيل بين أن يكون الواطىء موسرا أو معسرا، وهو قوله في عتق أحد الشريكين وتدبيره.
والخامس: أنها لا تقوم عليه أصلا، وهو قوله فيمن وطئ أمة غيره، ويكون وطؤه كالجناية، وإنما عليه ما نقصها الوطء.
وعلى القول بالتقويم، متى تعتبر قيمتها؟ ففى المذهب ثلاثة أقوال PageV05P376 # كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: قيمتها يوم الوطء.
والثانى: يوم الحكم.
والثالث: التخيير بين يوم الحكم ويوم الوطئ، وهو قول أشهب، وعليه اختصر أبو سعيد البراذعى.
وعلى القول بتخيير الذي لم يطأ، فإن اختار إسقاط التقويم، فهل يتبعه [بما] (¬1) نقصه [الواطئ] (¬2) [أم لا] (¬3)؟ قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أنه لا يتبعه شىء، وهو نص المدونة.
والثاني: أنها يتبعه بما [نقصها] (¬4) الوطء، وهو قول مالك وابن القاسم في كتاب "ابن حبيب" على ما حكاه الشيخ أبو محمد في "النوادر"، وهو اختيار أكثر المتأخرين، كأبى الحسن وغيره، وهو قوله في "الكتاب": فيمن وطئ أمة غيره، فنقصها وطؤه.
فهذه خمسة أقوال، فيتحصل في هذا الوجه عشرة أقوال.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كانت حاملا، فلا يخلو الواطئ من أن يكون موسرا أو معسرا:
فإن كان موسرا، فهل تقوم عليه أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنها تقوم عليه، وهو نص "المدونة". PageV05P377
والثانى: أنها لا تقوم عليه، وهذا القول قائم من "المدونة" من مسألة: أحد الشريكين إذا أعتق حصته إلى أجل، حيث قال في أحد قولى "الكتاب": "إنه لا تقوم حصة المتمسك بالرق، لأن الذي أعتق حصته إلى أجل يتهم في استخراج حصة شريكه من يده بالحيلة، فالواطىء في هذه المسألة أشد تهمة.
وعلى القول بالتقويم، متى تعتبر قيمتها؟ ففى المذهب خمسة أقوال:
أحدها: قيمتها يوم الوطء، وهو قوله في باب القافة.
والثانى: قيمتها يوم الحمل، وهو قوله في المدونة في مسألة الشريكين، وهو قوله في كتاب القذف [أيضا] (¬1).
والثالث: أن الشريك الذي لم يطأ مخير إن شاء قيمتها يوم الوطىء، وإن شاء قيمتها يوم الحمل، وهو أحد أقاويل مالك أيضا، وهو اختيار ابن المواز وابن لبابة، على ما نقله القاضى أبو الفضل وغيره من المتأخرين، وهو تأويل بعض الشارحين على "المدونة".
والرابع: قيمتها يوم الحكم، وهو قوله في "كتاب الاستحقاق" في الأمة المستحقة بعد أن أولدها المشترى.
والخامس: قيمتها يوم الوضع، على القول بأنها لا تكون أم ولد إلا بالوضع، إذ به يحصل الفوات وتجب القيمة، وهل يتبع بنصف قيمة الولد مع قيمة الأم أم لا؟ فالمذهب على قولين: