والثالث: أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية.
وقاله مالك مرة أخرى، وهو ظاهر المدونة في أن عقد الركعة [إنما هو] (¬4) رفع الرأس منها.
[وعلى القول بأنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجودها فهل المراد بذلك السجدتن جميعا أو إنما أراد رفع رأسه من السجدة الأولى! قولان:
أحدهما: أن المراد السجدتين جميعا.
والثاني: أن المراد السجدة الأولى؛ لأنه إذا رفع رأسه منها فقد حال بينه وبن الاتباع عمل كامل، وهو أداء السجدتين، وهو قول بعض الأندلسيين] (¬5).
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة هل هو الرفع منها، أو هو وضع اليدين على الركبتين؟
وهذا الخلاف أيضا ينبني على الخلاف في الرفع من الركوع هل هو واجب، أو ليس بواجب؟.
فمن رأى أنه واجب يقول: عقد الركعة رفع الرأس منها. PageV01P270
ومن رأى أن الرفع ليس بواجب [يقول] (¬1): عقدها وضع اليدين على الركبتين.
وسبب الخلاف: بين من قال: يتبعه ما لم يرفع رأسه من السجود، وبين من قال: يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية: اختلافهم في القضاء الذي لا يجوز في حكم الإمام ويعد [مخالفا] (¬2).
هل المراد بذلك [قضاء] (¬3) ما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه في الصلاة دون ما سبقه به الإمام بعد الدخول في الصلاة لأجل الغفلة [أو] (¬4) النعاس، [و] (¬5) ذلك عام في الجميع؛ لأنه [يسمى] (¬6) قاضيا؛ إذ القضاء عبارة عن فعل ما سبق به، وهذا كله إذا نعس في الركوع.
وأما إذا نعس في السجود بعد أن عقد مع الإمام الركعة: فلا خلاف أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها إما بوضع اليدين على الركبتين، [أو] (¬7) بالرفع منها، على الخلاف [الذي قدمناه] (¬8).
والغافل كالناسي في جميع ما ذكرناه.
والمزحوم [إذا زوحم عن] (¬9) السجود: حكمه حكم الناعس بلا إشكال. PageV01P271
وإذا زوحم عن الركوع، فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (¬1):
أحدهما: أنه يتبعه قياسا على الناعس [وهو ظاهر المدونة] (¬2).
والثاني: أنه لا يتبعه، ويلغي تلك الركعة، وتكون أول صلاته الركعة التي أدرك فيها الإمام، وهو أيضا ظاهر "المدونة" (¬3).
وينبني الخلاف على الخلاف في المزحوم، هل هو معذور بالزحام كما يعذر الناعس بالنعاس على مشهور المذهب [أم لا] (¬4)؟
فمن ساوى بينهما في العذر لكونهما مغلوبين، بل المزحوم أبين عذرا؛ لأنه غير مفرط: قال يتبع المزحوم كما يتبع الناعس، وهو نص [قول] (¬5) عبد الملك في كتاب محمد.
ومن فرق بينهما -وهو قول ابن القاسم (¬6) - يقول: الناعس معذور بالنوم؛ إذ لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه، ولا التحرز عنه؛ لأنه خصم ألد أو خطب لا يرد [فيجوز له الاتباع] (¬7)، بخلاف المزحوم؛ لأنه مفرط؛ إما [في] (¬8) المسابقة [إلى السجود] (¬9) حتى يأخذ مكانا واسعا، وإما لكونه قادرا على الدفع عن نفسه حتى يجد [مكانا] (¬10) متسعا؛ PageV01P272 # لأن ذلك من جنس مقدوره، وكان التفريط من جهته أظهر من الناعس والغافل [والله أعلم والحمد لله وحده] (¬1). PageV01P273