أحدهما: صحيح.
والآخر: فاسد.
غير أن كل واحد منهما لو انفرد للحق الولد بصاحبه إبانا لوجود المقتضى لولد، فلما [اجتمعوا] (¬2) غلب حكم الفراش الصحيح على الفاسد، لأنه المؤثر فى لحوق الأنساب عموما وخصوصا وللفراش الفاسد تأثير الشبهة فيه في الخصوص لا في العموم. فالذي يقتضيه الدليل المعروف والعمل المألوف أن للولد [إن] (¬3) لحق بالفراش الفاسد، أن يكون PageV05P324 # الاحتجاب، [واجب] (¬1) على سودة كوجوبه على سائر أمهات المؤمنين، وإن لحق بفراش أبيها زمعة: وجب أن يرتفع الحجاب وتفتح الأبواب لثبوت النسب والانتساب، ولا واسطة بين القسمين، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم وقضى، وبين أن هناك وجها لا يهمل ومعنى لا يغفل، وهو [حاجز] (¬2) بين القسمين، وحائل بين الوجهين، وميراث المكاتب من هذا القبيل:
إما أن يحكم بأنه مات على الرق، فيكون ما ترك لسيده بالرق.
أو يحكم بأنه مات حرا، فيرثه ورثته، من كان منهم فى الكتابة، ومن كان [منهم] (¬3) خارجا عنها وكونه يرثه من كان معه فى الكتابة من ورثته دون غيرهم غير معقول، لكن الشرع لاحظ فيه شائبة الحرية، وشائبة الرق، [فرتب] (¬4) على كل شائبة مقتضاها.
تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله PageV05P325 # كتاب أمهات الأولاد PageV05P327
كتاب أمهات الأولاد
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ست مسائل:
[المسألة الأولى]: فى الأمة تدعى أن سيدها أولدها,
ولا يخلو السيد من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يصدقها فى الوطء والوضع.
والثانى: أن يكذبها فى الأمرين.
والثالث: أن يصدقها فى الوطء، ويكذبها فى الوضع.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا صدقها فى الأمرين، فلا خلاف أنها تكون أم لولده، وتبقى على أحكامها، وذلك أن أمهات الأولاد من ساداتهن الأحرار، لهن حكم الأحرار فى ستة أوجه، وحكم العبيد في أربعة أوجه.
ولا خلاف عندنا أنهن لا يبعن فى دين ولا غيره، ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤاجرن، ولا يسلمن فى جناية، ولا يستسعين.
وأما حكمهن فى حكم العبيد فى انتزاع أموالهن ما لم يمرض السيد، وفي إخبارهن على النكاح فى أحد القولين، وفي استخدامهن الخدمة الحقيقية وإن لساداتهن فيهن من الاستمتاع ما لهم في الإماء.
وأما ولدها من سيدها: فلا خلاف بين العلماء أنه حر.
وأما ولدها من غير سيدها قبل حملها من سيدها، فلا خلاف أنه عبد.
وأما ولدها من غير سيدها، بعدما ولدت من سيدها: PageV05P329
فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه حر كولدها من سيدها، وهو مذهب [ربيعة بن أبي عبد الرحمن] (¬1).
والثانى: أنه عبد كما لو ولدته قبل ذلك، وهو مذهب الزهرى.
والثالث: أنه بمنزلتها فى كونها تعتق من رأس المال، ويخالفها فى وجوه:
منها جواز استخدامه واستئجاره وغير ذلك، وهو مذهب مالك - رضي الله عنه -.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كذبها فى الأمرين جميعا، فلا يخلو من أن يكون له بينة على إقراره بالوطء أم لا:
فإن لم تكن لها بينة: فلا خلاف فى المذهب أنها لا تصدق عليه، وهل يحلف أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه لا يحلف، وهو مشهور المذهب.
والثانى: أنه يحلف إن كانت عليه [بينة] (¬2)، وهو اختيار بعض المتأخرين.
فإن كانت لها عليه بينة، فهل تصدق عليه أم لا؟
فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة":