والثانى: أنهما يتوارثان، وهو قوله فى "كتاب ابن المواز".
ولا خلاف فى المذهب فيما أعلمه أنه لا يرجع عليها إذا أدى عنها الكتابة، كما لو فداها من [أيدى] (¬1) العدو.
واختلف إذا أدت عنه، هل ترجع عليه؟ على قولين:
أحدهما: أنها لا ترجع عليه، وهو قول ابن الماجشون.
والثانى: أنها ترجع عليه لعدم العلة التي هى أصل فى الباب.
فإن كان قريبا بنسب، وما ذلك النسب الذي يستحق به ميراث المكاتب؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يرثه كل من يرث الحر من العم وغيره من نساء أو رجال، وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم.
والثانى: أنه لا يرثه إلا من يعتق على الحر بالملك إذا ملكه، وهو الذي لا يرجع عليه إذا أدى عنه، وهو مذهب "المدونة"، وهو قول عبد الملك وابن القاسم، قاله مرة فى "كتاب محمد". PageV05P322
والثالث: أنه لا يرث إلا الأبوة والبنوة خاصة، وهو ظاهر قول أشهب: فيمن يدخل مع المكاتب إذا اشتراه.
وسبب الخلاف: مخالفة هذه المسألة الأصول، ولا خلاف أنه لا يرثه من كان خارج الكتابة من أقاربه، وإن كان أقرب الأقرباء كالأب والابن، وهذا [حكم] (¬1) بين حكمين.
وهي من المسائل التي انفرد بها مالك رحمه الله دون سائر العلماء، ومعتمده فى ذلك أمران:
أحدهما: قضية عمر - رضي الله عنه -، وذلك أن مكاتبا توفي وترك مالا كثيرا وعليه بقية من كتابته، فجاء أولاده إلى عمر، فقالوا: نؤدى دينه ونأخذ ما بقى، فقال لهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أرأيت لو مات أبوكم، ولم يترك وفاء، أكنتم تسعون فى أدائه؟، فقالوا: لا، فقال عمر: فلا إذا.
ووجه الدليل من الحديث أن عمر منعهم الميراث لكونهم خارج الكتابة، وأنهم لا يتساوون مع أبيهم فى الحكم، فوجب أن يكون ميراثه لمن ساواه فى الحكم.
والعمدة الثانية: مراعاة الشبهة، وهي عبارة عن تشاكل الأمرين، وتشابه الشيئين، وليس القطع إلى أحدهما بأولى من الآخر، فوجب أن يكون الحكم مقتضى شائبة الشبهة، وذلك الحكم منافر لكلا الشقين، مثل: ما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم به فى ولد وليدة [ابن] (¬2) زمعة، وذلك أن سعد بن أبي وقاص تداعى هو وعبد الله بن زمعة فى الولد الذي ولدته وليدة زمعة، فقال سعد: "يا رسول الله، هذا ابن أخي أمرنى أن PageV05P323 # أستلحقه إلى نسبه عند الوضع"، على حسب ما كانوا عليه فى الجاهلية، وفي أول الإسلام من اللاطة، وقال ابن زمعة: "هذا أخي وابن أبي، ولد على فراش أبى"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" يعني الزانى، فألحقه بابن زمعة، ثم قال لزوجته: "احتجبى منه يا سودة"، لما رأى من شبه الولد بعتبه، فلم يرها حتى مات.
فوجه الدليل من الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بالشبهة، وأناط بها حكما منافرا لشق الدعوى، وهو أمره - صلى الله عليه وسلم -[لسودة بالاحتجاب مع إلحاقه الولد بفراش أبيها وذلك الولد أخ لها من أبيها وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سودة] (¬1) بقطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام لما تخايل له من الشبهة بين الولد وعتبة من أدل الدلائل على ما رمناه من تصحيح مذهب مالك رحمه الله فى ميراث المكاتب.
وتقرير الشبهة: أن الولد تجاذبه فراشان: