المسألة السادسة
في المكاتب هل يجوز له أن يعجز نفسه أم لا؟
ولا يخلو تعجيز المكاتب من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون بتواطئه مع السيد.
أو بإرادة المكاتب منفردا.
أو بإرادة السيد متحدا.
فإن كان بتواطئه مع السيد فلا يخلو من أن يكون له مال ظاهر [أم لا؟ فإن كان له مال ظاهر] (¬1) أو قوة على السعى، فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة".
أحدها: أن له أن يعجز نفسه جملة.
والثانى: عكسه.
والقولان عن مالك فيما رواه ابن القاسم وابن نافع في "العتبية".
والثالث: بالتفصيل بين المال والقوة فيكون العجز مع القوة لا مع المال وهو قول ابن المواز.
وسبب الخلاف: هل يغلب حقهما [في الكتابة] (¬2) على حق الله تعالى فيكون العجز لهما دون السلطان أو يغلب حق الله لما يرجى له من الحرية ثم لا يجوز؟
فإن لم يكن له مال ظاهر فهل لهم العجز دون السلطان أم لا؟ PageV05P278
قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أن [له] (¬1) العجز دون السلطان وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنه لا يعجزه إلا السلطان وهو قول سحنون.
والقولان في "العتبية".
وسبب الخلاف: هل يتهمان بالمواطأة على إبطال حق الله تعالى في العتق؟
فمن اتهمها قال: لابد من السلطان فإنه متولى البحث والكشف عن مثل ذلك.
فإن انفرد السيد بإرادة العجز ونابا العبد أو انفرد به العبد دون السيد قولان في كل فصل في "الكتاب".
وسبب الخلاف: هل المغلب في الكتابة حق العبد أو حق السيد؟
والحمد لله وحده. PageV05P279
المسألة السابعة
إذا قاطعه سيده على مال ثم استحق ذلك المال.
وقد اختلفت أجوبة الكتاب في ذلك على ما قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع والرواة. ونص " [ما في] (¬1) المدونة": وإذا أدى المكاتب كتابته إلى سيده وعليه دين فقام الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى.
فقال ابن القاسم: إن كان يعلم أنه من أموالهم [أخذوه وإن لم يعلم أنه من أموالهم] (¬2) لم يرجعوا على السيد.
وقال ابن القاسم: فإن أخذوا ذلك منه رد المكاتب إلى الرق.
وقال ابن نافع وأشهب: إذا قاطع السيد مما بقى من الكتابة فاعترف بسرقة فإنه يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه.
قال ابن نافع: "وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبا.
وقال أشهب: لا يرد ويتبع لأنه كان عتيقا بالقطاعة وثبتت خدمته وجازت شهادته.
ثم قال أشهب وابن نافع في المكاتب يقاطه سيده على شىء استرفعه واستودعه فيؤخذ بملك فلا يؤخذ الحق بالباطل [أي لا يعتق] (¬3).
وقال بعض الرواة: ما كان فيه شبهة ملك مضى عتقه ويتبع بقيمة ذلك، وما لم تكن فيه شبهة ملك رد مكاتبا.
وهذا ما قيل في "المدونة" بجملته وتحصيله تفصيلا أن تقول: لا PageV05P280 # يخلو المكاتب من أن يكون موسرا أو معسرا:
فإن كان موسرا غرم للسيد مثل ما أخذ منه أو قيمته إن كان مما يرجع إلى القيمة ومضى عتقه وسواء تقدمت فيه شبهة ملك أم لا, ولا خلاف في ذلك.
فإن كان معسرا فالذي في الكتاب يتخرج على أربعة أقوال:
أحدها: أن عتقه مردود جملة وهو قول مالك في أول الباب إذا علم أن ذلك من أموالهم أو ما تولد من عين أموالهم على الخلاف في هذا الوجه.
والثانى: أن عتقه ماض ولا يرد ويتبع لأنه كان عتيقا بالقطاعة وتمت حرمته وجازت شهادته وهو قول أشهب في "الكتاب".