وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬5) هل أراد بذلك لا صلاة جائزة، أو [لا] (¬6) صلاة كاملة. وهذا مما يحتمله اللفظ.
فإذا احتمل هذا الاحتمال [فكان] (¬7) فيه ضرب من الإجمال، [فيسقط] (¬8) به الاستدلال.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج [فهي خداج] (¬9) غير تمام ثلاث مرات" (¬10).
وهل هذا [النقصان] (¬11) مما يؤثر في بطلان الصلاة، ويمنع من الإجزاء [أو] (¬12) إنما تأثيره في نفي الكمال خاصة، وإليه مال بعض PageV01P259 # المتأخرين.
فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي الله عنه.
وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] (¬1) تركها في ركعة من صلاة هي أربع:
فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬2)، حيث قال: وإنما سألنا مالكا عن [الصلوات] (¬3) [كلها] (¬4)، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.
أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:
فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] (¬5) من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.
وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] (¬6) كالمغرب [فهل هو] (¬7) بمنزلة من تركها [في] (¬8) ركعة واحدة من صلاة هي أربع PageV01P260 # [ركعات] (¬1)؟
[فيدخل فيه] (¬2) الأقوال الأربعة، وهو ظاهر المدونة.
أو هو بمنزلة من تركها من ركعة واحدة من صلاة هي ركعتان، [فلا يدخلها إلا قولان] (¬3).
فالمذهب [فيها] (¬4) على قولين منصوصين [أيضا] (¬5).
وسبب الخلاف: ما قدمناه هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى قدر ذلك من الصلاة، هل هو في حيز الكثير أو حيز اليسير؟
ولا شك أن الثلاث جعلها الشرع في حيز الكثير في غير ما موضع.
وأما إن تركها في ركعتين من المغرب فقولان:
قول بالإجزاء، وقول بالإبطال؛ وهو الصحيح لأنه ترك القراءة في جل صلاته.
والقول الآخر يتخرج على القول بأن القراءة في الصلاة غير مشروعة وهذا كله فيمن كان يحسن القراءة فتركها، إما [عامدا] (¬6) وإما ناسيا.
وأما الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا ينفع فيه التعليم، ولا يجد من يأتم به، فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يقف ويذكر الله تعالى في موضع القراءة، وهو قول [محمد] (¬7) بن سحنون. PageV01P261
والثاني: أنه يقف مقدار ما [يقرأ] (¬1) فيه أم القرآن، ولا يلزمه من طريق الوجوب تحميد ولا تسبيح، وهو قول القاضي [أبي] (¬2) محمد عبد الوهاب.
والثالث: [أنه] (¬3) يكبر تكبيرة الإحرام [قائما] (¬4) ويركع متابعة, ولا ينتظر واقفا؛ إذ لا فائدة لوقوفه وقيامه؛ لأن القيام في الصلاة غير مراد لنفسه، إنما هو مراد لتكبيرة الإحرام في حق المأموم، والتكبير والقراءة في حق الفذ والإمام.
فإذا قلنا: يقف وقوفا ما: فقد تعمد إلى أن يزيد في صلاته زيادة مستغنى عنها، وقول ابن سحنون أن فرضه الذكر أيضا ليس بظاهر؛ لأن قراءة أم القرآن في الصلاة لا بدل لها، والقرآن لو قرأه كله في الصلاة ما وقع موقع الإجزاء، فكيف يكون الذكر بدلا منها، والله المستعان.