والقياس يقتضي قراءة المأموم خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة؛ لأن العلة الموجبة للمنع: الجهر مع الإمام، فإذا عدم: جاز.
فإن ترك الأموم القراءة فيما يسر فيه الإمام عامدا، أو قرأ فيما يجهر PageV01P255 # [فيه الإمام] (¬1) عامدا: فصلاته في [الوجهين] (¬2) جائزة إلا أنه قد أساء فيما تعمد من ذلك، وإساءته في القراءة فيما يجهر فيه أبلغ.
وأما حكم الإمام والفذ في القراءة [فلا يخلو] (¬3) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقرأ بأم القرآن في جميع صلاته.
والثاني: أن يترك القراءة في جميعها.
والثالث: أن يقرأ في بعضها، ويترك في بعض.
فإن قرأ في جميعها: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه أتى بالوجه المتفق عليه.
فإن ترك القراءة في جميعها: فالمذهب على قولين:
أحدهما: البطلان [وأن] (¬4) صلاته [ق/ 17 ج] فاسدة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
والثاني: أن صلاته جائزة، وهي رواية رواها الواقدي عن مالك، وهي مهجور المذهب.
وسبب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة أم لا؟.
فإن [قرأها] (¬5) في بعضها [وتركها في بعض] (¬6): فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: PageV01P256
إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.
أو في صلاة هي [ثلاث ركعات] (¬1): كالمغرب.
أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في] (¬2) صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:
أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب (¬3).
والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ (¬4).
فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضا.
وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (¬5).
أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.
والثاني: أنه يعيد الصلاة.
والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبين.
والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضا] (¬6)، وهو قوله في "كتاب الوضوء" (¬7). PageV01P257
ورام بعض المتأخرين أن يرد قوله في "كتاب الصلاة" بالإعادة إلى ما فسره في كتاب الوضوء، وهو تأويل [الشيخ أبي محمد] (¬1) بن أبي زيد وغيره، فقالوا: معناه يسجد ويعيد.
ولا فائدة للتأويل مع نصه على المسألة، فإن حمل الكلام على ظاهره، فيتخرج على أربعة أقوال، وإن تأول فيتخرج على ثلاثة [أقوال] (¬2).
واختلف أيضا في اختيار ابن القاسم، فمرة أخذ بالإلغاء، وهو اختياره في [كتاب] (¬3) الصلاة الأول من "المدونة"، ومرة أخذ بالإعادة بعد السجود، وهو قوله في "كتاب الوضوء"، [وفي] (¬4) كتاب ابن المواز.
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار، فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬5).
[ومنها] (¬6) قوله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬7): "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام" (¬8).
فهذان [الحديثان] (¬9) مقتضاهما: أنها فرض في جملة الصلاة لا في كل ركعة. PageV01P258
و [يعارضهما] (¬1) حديث: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا تصلها إلا وراء الإمام" (¬2).
إلا أن هذا [الحديث] (¬3) موقوف، والأول مسند، والمسند [أقوى] (¬4) من الموقوف، فكان تقديم الخبر المسند أولى إلا أن فيه معنى يوجب مساواته مع الموقوف في المرتبة.