والحمد لله وحده. PageV05P229
كتاب المدبر PageV05P231
كتاب المدبر
تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها خمس مسائل.
المسألة الأولى
الفرق بين التدبير والوصية
والتدبير مأخوذ من الدبر، ودبر كل شىء وراءه، وله ثلاثة ألفاظ:
أحدها: قوله: أنت مدبر.
والثانى: قوله: أنت حر عن دبر مني.
والثالث: قوله: أنت حر بعد موتى، ولا رجوع [لي فيك] (¬1).
فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ الثلاثة، فلا خلاف في المذهب أنه مدبر، لا [يرث] (¬2) فيه.
ولفظ الوصية أن يقول: قد أوصيت بعتق فلان، أو قال: أعتقوا فلانا بعد موتى، فهذا لا خلاف [فيه] (¬3) أنها وصية، وله الرجوع فيها.
هناك لفظ ثالث متردد بين هذين الأصلين أوجب تردده اختلافا بين العلماء، هل يحمل على الوصية أو على التدبير؟، وهو أن يقول لعبده: أنت حر بعد موتى. فلا يخلو من أن تكون معه قرينة تدل على الوصية أو لم تكن:
فإن كانت معه قرينة، كقوله: أنت حر بعد موتى إن مت من هذا PageV05P233 # المرض، أو هذا السفر. فهي وصية اتفاقا.
وإن عدمت القرائن: ففى المذهب قولان منصوصان في "المدونة":
أحدهما: أنها وصية حتى يريد التدبير، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنه تدبير حتى يريد الوصية، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: هل تغلب الدلالة العرفية على اللغوية أو تغلب اللغوية [على العرفية] (¬1)؟
فإن قوله: أنت حر بعد موتى، تدبير معنى واشتقاقا. والعرفية: أن العادة جرت باستعمال هذه العبارات في الوصية، فإذا أثبت فلا يخلو التدبير من أن يكون مطلقا أو مقيدا:
فإن كان مطلقا، كقوله: أنت مدبر، [فإنه] (¬2) يحمل على إطلاقه بلا خلاف ولا رجوع له فيه ببيع ولا غيره اختيارا.
فإن كان مقيدا، كقوله: إن مت من مرضى هذا أو سفرى هذا، فأنت مدبر، أو إذا قدم فلان، فأنت مدبر، وغير ذلك مما يحتمل أن يكون، ويحتمل ألا يكون، هل يجوز له البيع أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن البيع جائز، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أن بيعه مكروه غير محظور، وهو قول مالك، [لأنه قال: مرض هلك في بيعه] (¬3).
والقولان في "المدونة".
والحمد لله وحده. PageV05P234