المسألة السادسة
في النصراني إذا أعتق عبده أو دبره،
ثم أراد الرجوع فيه فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يعتقه بعد إسلام العبد.
والثانى: أن يعتقه قبل إسلامه ثم أراد الرجوع قبل إسلام العبد أو بعد إسلامه.
فإن أعتقه [بعد إسلام العبد فلا رد للسيد اتفاقا لأنه كان حكم بين مسلم ونصراني. وإن أعتقه] (¬1) قبل إسلامه، فيرجع فيه [و] (¬2) العبد كافر، ولا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون قد أخرجه من يده، وأبانه عن ملكه.
والثانى: أن يكون تحت يده مسترسلا في خدمته.
فالوجه الأول: إذا أخرجه من يده، هل يحكم بعتقه أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: [أنه] (¬3) يعتق عليه، ولا رجوع له فيه، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الجنايات" من "المدونة".
والثانى: أنه لا يحكم عليه بعتقه، وأنه يمكن من الرجوع [في] استرقاقه، وهو ظاهر قوله في "كتاب العتق الثاني"، و"كتاب الولاء والمواريث". PageV05P226
وسبب الخلاف: الحيازة، هل هى أمر معمول له إسلاما وكفرا لقوله عليه السلام: "من حاز شيئا عشر سنين، فهو له" (¬1) ومن صيغ العموم فيمن يعقل الوجه الثاني: إذا بقى تحت ولايته مسترسلا على خدمته، فلا خلاف في المذهب أنه يحكم عليه بعتقه لعدم الحوز.
وأما إن أعتقه قبل إسلامه ثم أراد الرجوع فيه بعد إسلام العبد: فإن أخرجه من يده وأبانه [عن ملكه] (¬2)، فلا خلاف في المذهب أن العتق نافذ، ولا مرد له, لأن تمكينه من الحوز بالإبانة دليل على زوال ملكه عنه مع ما أحدث من الإسلام.
فإن لم يخرجه من يده بعد عتقه، وبعد إسلامه، حتى حاول الرجوع، هل يمكن منه أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن العتق نافذ لازم، وهو ظاهر "المدونة" من كتاب "العتق الثاني"، و"كتاب الولاء".
والثانى: أن له الرجوع في عتقه، وأن له أن يسترقه، وهو ظاهر "المدونة"، على اختلاف الروايات في "كتاب العتق الثاني" وقد قال [فيه] (¬3) مالك: ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره، [لم] (¬4) أعرض له إذا كان تدبيره [ذلك] (¬5) قبل أن يسلم العبد.
فعلى هذه الرواية، يمكن من الرجوع، و [هو] (¬6) الذي اختاره PageV05P227 # [القاضى] (¬1) أبو محمد عبد الوهاب والشيخ أبو الحسن اللخمى.
[وعلى الرواية الثانية] (¬2): إذا [رده] (¬3) ذلك قبل أن يسلم.
وهي رواية ابن وضاح، فلا يمكن من الرجوع, لأنه حكم بين مسلم ونصرانى، والمشهور أنه لا يعتق عليه وأن له الرجوع، وهو قوله في ["المدونة"] (¬4).
[لأن] (¬5) مكثه تحت الولاية والاستخدام، دليل على استدامة الملك، وإسلامه بعد ذلك لا يوجب له عتقا مجردا إلا أن يبينه من تحت يده كما تقدم.
ومن يقول: [ينفذ] (¬6) العتق، ولا رد له رأى أن العبد يعتذر، ويقول: لو طالبته بالإبانة، لرجع في عتقى، فالآن قد صرت مسلما.
فهذا حكم [بين] (¬7) مسلم ونصرانى.
وهل التدبير كالعتق في جميع ما ذكرناه أم لا؟ قولان:
أحدهما: المساواة، وهو ظاهر "المدونة".
والثانى: أن التدبير مخاف للعتق، والتدبير يصح للعبد بعد الإسلام، وإن لم يخرجه من يده، إذ لا يتمكن له ذلك، إلا لبقاء الخدمة عليه، بخلاف العتق. PageV05P228
وهذا كله إذا لم يرض السيد بحكم الإسلام.
وأما إن تداعا العبد [والسيد] (¬1)، ورضيا أن يحكم بينهما بحكم الإسلام، فقد نص [مالك] (¬2) في كتاب "العتق الثاني" من "المدونة": أن [الحاكم] (¬3) يحكم عليه بعتقه.