والثانى: إن قصد التفويت، يغرم القيمة، وإلا فلا شىء عليه، وهذا القول مروى عن مالك أيضا، وهو ظاهر قوله في البيع.
والحمد لله وحده. PageV05P215
المسألة الرابعة
إذا أعتق عبده على مال
اختلف لفظه في الكتاب، بعضه في "كتاب العتق الثاني" وفي "كتاب المكاتب والأسئلة والأجوبة"، وذلك لاختلاف صور مسائلها ونحن نفصل مسائلها على ما قال شيوخنا، ونحن نذكر مواضع الخلاف منها، والاتفاق على ما تقتضيه مذاهب شيوخنا، بيانا يرفع الإشكال ويدفع الاحتمال إن شاء الله تعالى، وهي على خمسة مسائل:
الأولى: أنت حر وعليك [كذا] (¬1).
الثانية: أنت حر على أن عليك [كذا] (¬2).
الثالثة: أنت حر على أن تدفع إلى كذا.
الرابع: أنت حر على أن تؤدى إلي كذا.
والخامس: أنت حر إن أديت إلى كذا وإن دفعته، أو إذا أديته، أو دفعته، أو أعطيته، أو متى ما جئت به.
واختلف تأويل المتأخرين والشارحين، هل ترجع هذه الصور الخمس إلى ثلاث مسائل، ترجع إلى ثلاثة أجوبة, أو هى أربع مسائل لها أربع أجوبة:
فذهب معظم الشارحين والمختصرين من القرويين وغيرهم أن مذهب مالك ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة، ترجع في الحقيقة إلى جوابين: PageV05P216
المسألة الأولى: قولك: وعليك، وعلى أن عليك. أنها عنده سواء، والعبد يعتق ويتبع بالمال، كان ذلك برضاه أو بغير رضاه، وهو نص قوله في "كتاب العتق" [الثاني] (¬1) في قوله: "وعليك"، وهو ظاهر قوله في "كتاب المكاتب": على أن عليك، لقوله: العتق جائز، والدنانير لازمة للعبد.
واختصرها بعضهم "كان حرا ويتبع بالمال"، ومثله فى "كتاب محمد" قال: هو حر وعليه بالمال. وهو قول سحنون قال: وعليك، وعلى أن عليك، عند مالك سواء.
المسألة الثانية: [قوله] (¬2) على أن تدفع إلى كذا، فلا يعتق عنده حتى يدفع وذلك يرجع إلى رضا العبد، فإن رضي كان عتقه موقوفا على الأداء، وهذا مجموع لفظه في "الكتاب" على افتراقا مواضعه، ومثله في "كتاب محمد"، قال هذا من ناحية [الكتابة] (¬3).
قال بعض [شيوخنا] (¬4) القرويين: ولم يختلف المذهب في هذا أن العبد بالخيار بين الرد والقبول، وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال وقوله: إن دفعت، أو أديت، أو إذا، أو متى، كلها بمعنى واحد.
هذا تحصيل مذهب مالك عند هؤلاء.
ومذهب ابن القاسم عندهم أنها أربع مسائل بأربعة أجوبة، يوافق فيها مالك في الأسئلة الثلاثة: أنت حر على أن تدفع إلى، أو أنت حر على أن تؤدى إلى، أو أنت حر إن أديت إلى. PageV05P217
[ويخالفه] (¬1) في السؤالين إذا قال له: أنت حر وعليك. وكان بغير رضا العبد: أنه يكون حرا عنده، ولا يتبع بشىء، وإن كان برضاه، فإنه يتبع قولا واحدا، وهو قوله في [كتاب] (¬2) أمهات الأولاد إذا أعتق أم ولده على مال برضاها: إنها يلزمها.
وذهب بعض الأندلسيين إلى [أنها] (¬3) [على] (¬4) مذهب ابن القاسم ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة، في كل [جواب لكل] (¬5) مسألة قولان:
الأولى: قوله: "أنت حر وعليك"، ففيها قولان:
أحدهما: أنه حر ولا يتبع بشىء، وهو نصه في [كتاب] (¬6) العتق الثاني.
والثانى: أنه يكون حرا [ويتبع] (¬7)، وهذا القول قائم من "كتاب العتق الثاني" من قوله: إذا قال السيد: أعتقك على مال، وقال العبد: على غير مال.
حيث قال ابن القاسم: القول قول العبد، ويحلف، فإن كان العبد لا يلزمه المال، ما كان يحلف.