المسألة الثالثة فيمن وهب لرجل شيئا, ولم يقبضه الموهوب [له]، حتى فوته الواهب
المسألة الثالثة
فيمن وهب لرجل شيئا, ولم يقبضه الموهوب [له] (¬1)، حتى فوته الواهب.
فلا يخلو تفويته له من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن [يفوته] (¬2) ببيع.
والثانى: أن [يفوته] (¬3) بهبة لغير الأول.
والثالث: أن [يفوته] (¬4) بعتق أو إيلاد إن كانت أمة.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا فوته بالبيع، فلا يخلو الموهوب له من أن يكون عالما بالهبة أو غير عالم:
فإن كان عالما, ولم ينكر: فالبيع نافذ اتفاقا، ويسقط حقه من غير ما وهب له، باعه بقدر ما وهب له أو بعد طول، وإنما الخلاف في الثمن، هل يكون للموهوب أم لا؟
فابن القاسم يقول: إن الثمن له.
وأشهب يقول: إن الثمن للواهب، ولا شىء للموهوب له، والقولان منصوصان في "كتاب الصدقة" من "المدونة". فإن علم بالهبة ولم يعلم بالبيع، فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن البيع ماض، والثمن للموهوب له، وهو قول ابن القاسم PageV05P213 # في "كتاب الصدقة"، وسواء باعها بعد الهبة أو بفور الهبة.
والثانى: أن البيع مردود، باع [مغافصة] (¬1) أو بعد حين، وهي رواية [ثابتة عن أصبغ وعبد الملك بن الماجشون] (¬2) عن مالك، وهو ظاهر "المدونة"، في أن الهبة تلزم العقد، ولا رجوع فيها للواهب إلا أن يردها الموهوب له ولم يقبلها.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يبيعها مغافصة أو بعد التمكن:
فإن باعها مغافصة رد البيع.
وإن باعها بعد التمكن من القبض نفد البيع، وهو قول أصبغ.
وسبب الخلاف: هل عقد الهبة أقوى والحوز فرع؟ وهو المشهور.
أو الحوز أقوى من عقد الهبة، وهو مذهب العراقيين.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا فوتها بالهبة لغير الأول، فقبضها [الآخر هل] (¬3) الأول أولى بها أو الثاني؟ فالمذهب على قولين منصوصين في كتاب "العتق الثاني" من "المدونة":
أحدهما: أن الأول أحق بها من الثاني، وهو قول ابن القاسم.
[والثانى] (¬4): [أن] (¬5) الثاني أحق بها، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: ما قدمناه، هل عقد الهبة أقوى أو الحوز أقوى؟
والجواب عن الوجه الثالث: إذا فوته بالعتق، إذا كان عبدا أو بإيلاء إن PageV05P214 # كانت أمة فإنه يتخرج على الثلاثة الأقوال التي قدمناها في المبيع.
أحدها: أن العتق أولى، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو خلاف ما نص عليه في البيع تعصيبا للعتق، وهو على الحقيقة اضطراب من القول لأن حق الموهوب له الأول تعلق بالهبة، كتعلق حق العبد بالعتق، ولا فرق سواء فإذا كانت الهبة لازمة للواهب [بالعقد] (¬1)، وثابتة للموهوب له بشرط القبول أو الحوز: فليس للواهب التفويت حتى يعلم خبر الموهوب له، هل قبل أم لا؟ لأن ذلك حق ثابت له، إن شاء قبله، وإن شاء رده، كمديان أعتق عبده، فعتقه موقوف [على] (¬2) إجازة الغرماء أو ردهم.
والقول الثاني: أن العتق مردود للموهوب له قبل القبض، وهي رواية ثابتة عن مالك في "المبسوط".
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يعتقه فرادا فيرد العتق أو يعتقه بتبعيض فيكون العتق [أولى]، وهو قول أصبغ.
وعلى القول بأن الإيلاد والعتق فوت، هل يغرم الواهب القيمة للموهوب له أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه لا شىء عليه، وهو المشهور، وهو ظاهر "المدونة".