كتاب العتق الثاني
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ست مسائل:
المسألة الأولى
شراء الأب من يعتق على ابنه الصغير.
ولا يخلو ذلك من وجهين:
إما أن يكون عالما أو جاهلا.
ولا خلاف أن البيع ينعقد، وأنه يعتق على الابن، إلا خلاف شاذ، حكاه أبو محمد عبد الحق عن بعض شيوخه، وما قاله خلاف لأصول مذهب مالك رحمه الله، ونص المذهب "أن من أذن له بالتصرف في المال، يلزم رب المال الذي اشترى من قرابته من غير قصد وإيثار كالوكيل والعامل والعبد المأذون له شبههما ولإطلاق أيديهم في المال والأدب من هذا القبيل.
فإن كان عالما: فلا خلاف في المذهب أن الشراء في المذهب لا يجوز ابتداء، وإن نزل هل ينعقد في البيع أم لا؟ قولان قائمان في "المدونة".
أحدهما: أن البيع لا ينعقد، وهو قول مالك فيمن اشترى أباه، وليس عنده إلا بعض ثمنه حيث قال: يرد البيع بناء على أن البيع لا ينعقد في ذوى المحارم إلا إلى عتق لا إلى ملك.
والثانى: أنه ينعقد، وهو قول ابن القاسم في المسألة المذكورة وأشهب في غير "المدونة".
وعلى القول بأن البيع لا ينعقد، بلا تفريع. PageV05P207
وعلى القول بأنه ينعقد فيه البيع، فلا خلاف أنه لا يعتق على الابن في الحال، وقبل أن يبلغ.
واختلف هل يعتق على الأب أو ينقاد فيها له أو للولد؟ على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أنه يعتق على الأب، وهو قول مالك في العامل إذا اشترى من يعتق على رب المال عامدا.
والثانى: أنه يبقى رقيقا له، ويغرم الثمن من ماله، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الوكالات" في الوكيل إذا اشترى من يعتق على رب المال، وهو عالم حيث قال: "لا يلزم الأمر"، وقال يحيى بن عمر: ويلزم المأمور ويسترقه.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يكون فيه فضل عن ما اشتراه به، فيباع منه برأس المال، ويعتق الفضل، وهو قول سحنون، وهو نص "المدونة" في مسألة القراض أيضا، وبين ألا يكون فيه فضل فيباع جميعه.
وعلى القول بأنه لا يعتق على الابن في الحال، بل يسترقه.
فإن بلغ وهو في ملكه، هل يعتق عليه أو يباع؟ قولان:
أحدهما: أنه يعتق عليه، وهو قول أشهب، وهو ظاهر المدونة في مسألة الميراث، وقد قال ابن القاسم: "إذا ورث الصغير من يعتق عليه بالملك، بأنه يعتق عليه بالشراء أولى".
والثانى: أنه لا يعتق عليه، لأن غيره تولى شراءه، وله أن يبيعه، وهو تأويل أبى محمد عبد الحق عن بعض شيوخه.
وعلى القول أنه لا يعتق على الأب، بل يسترقه، ويغرم الثمن من PageV05P208 # ماله، فهو قول ضعيف.
فإذا كنا نعتقه على العامل في القراض، ولم يكن فيه ربح، بل بمجرد إطلاق اليد في التصرف، فبأن يعتق على الأب أولى, لأن شبهة الأب في مال ولده الصغير أقوى من شبهة العامل والوكيل، وهذان لهما شبهة الإذن في التصرف، والأب له شبهة أصلية، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (¬1) مع ما انضاف إلى ذلك من إطلاق اليد في التصرف في ماله، وأن الأب لو أعتق عبد ابنه الصغير عن نفسه وكان موسرا لنفذ العتق، وغرم القيمة اتفاقا.
والعامل لو أعتق عبدا من مال القراض لرد العتق اتفاقا.
فدل والحالة هذه أن شبهة الأب أقوى.
فلو قيل: إنه يعتق على الأب دون العامل، لكان في النظر أولى غير أن المصلحة تقتضى مساواتهما، من حيث أنها جناية على مال الغير، فوجب أن [يعاقبا] (¬2) بنقيض المقصود، ويعتق [عليهما] (¬3) ويغرمان الثمن أو القيمة، ليكون ذلك ردعا لهما ولأمثالهما.