المسألة التاسعة
إذا اشترى أباه وعليه دين يغترقه
.
فقد اضطربت أجوبته في "الكتاب".
فقال: فيما إذا اشتراه وعليه دين يغترقه أنه لا يعتق عليه، ولم يذكر البيع، هل يرد أم لا؟
وقال فيما إذا اشتراه، ولم يكن عنده إلا بعض ثمنه، فقال مالك: أرى أن يرد البيع.
قال ابن القاسم: لا يعجبنى ما قال، وأرى أن يباع منه بمقدار بقية الثمن، ويعتق [منه] (¬1) ما بقى.
ثم قال بعض أصحابه وهو المغيرة: لا يجوز له ملك أبيه إلا إلى عتق، فأما إذا كان عليه دين يرده، فقد صار خلاف السنة إلى آخر المسألة.
فقول ابن القاسم: مطرد، وأنه يقول في المسألة الأولى مثل قوله في الثانية، وأن البيع عنده صحيح، ويباع للدين.
فإن استغرقه الدين كان.
فإن وفي بيع بعضه بالدين: فإن الباقي يكون عتيقا.
وقول المغيرة أيضا مطرد في المسألتين، مخالف لقول ابن القاسم.
وقول مالك مخالف لابن القاسم في الفصل الثاني: إذا اشتراه وليس عنده إلا بعض ثمنه، والغير يوافقه في ذلك. PageV05P178
واختلف في تأويل قول مالك في الفصل الأول إذا اشتراه وعليه دين يفرقه حيث قال: لا يعتق عليه.
هل هو وفاق لقوله في الفصل الثاني أو خلاف له؟ على قولين:
أحدهما: أنه موافق [له] (¬1)، وأن معنى قوله في الأول لا يعتق عليه، كقوله يرد البيع في الثانية وهو تأويل الشيخ أبى الحسن بن القابسى، وهو الصحيح, لأن المسألة جاءت [مجتمعة] (¬2) باللفظين في "كتاب المبسوط" ونصها: قال مالك: ومن اشترى أباه، وعليه دين أو عنده بعض ثمنه لا يعتق منه شىء، وأرى أن يرد البيع.
ثم قال ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك، وأرى أن يباع منه [ببقية الثمن] (¬3) وهذا هو الصحيح.
والثانى: أن معنى قوله في [الأولى] (¬4) "ولا يعتق عليه" أنه يباع في الدين [ولا يرد البيع] (¬5).
والثالث: ينتقض فيها البيع، وهذا تأويل الشيخ أبى محمد بن أبي زيد.
فعلى تأويل القابسى وما في "المبسوط"، يكون في المسألة قولان:
أحدهما: أنه يرد البيع في [الفصلين] (¬6)، وهو قول مالك، ويكون قول الغير حجة له. PageV05P179
والثانى: أنه يباع في الدين، وهو قول ابن القاسم.
[و] (¬1) على تأويل الشيخ أبى محمد، يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من "الكتاب":
أحدها: أن البيع لازم [في الجميع] (¬2)، ويباع منه بوفاء الدين، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنه ينتقض البيع في الفصلين جميعا، وهو قول المغيرة في "الكتاب".
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه [وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه] (¬3)، وليس عنده إلا بعض ثمنه، فيفسخ فيه البيع، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا أضعف الأقوال. [والحمد لله وحده] (¬4). PageV05P180