فإن هلكوا كلهم إلا عشرة فإنهم يعتقون جميعا، إن حملهم الثلث، وهذا هو مشهور مذهب ابن القاسم في "المدونة"، وبه قال ابن عبد الحكم وعبد الملك وابن كنانة وابن حبيب، وأنه [لا يزاد] على ما خرج في السهم، ولا يلتفت في ذلك إلى العدد، وإن حمله الثلث، وإن ذكر العدد هاهنا كذكر الجزء.
وسبب الخلاف: [هل] النظر إلى الألقاب والمسميات أو النظر إلى المعانى والمقاصد؟
فمن اعتبر الألقاب والمسميات قال: باعتبار العدد.
ومن اعتبر المقاصد والمعانى قال: [الاعتبار بالجزء] (¬3) وأما ابن القاسم الذي اعتبر الجزء أولا والعدد آخرا، فقد [اعتبر الطريقين] (¬4) [ولاحظ الشقين] (¬5). PageV05P176
وعلى القول باعتبار الجزء أولا وآخرا، هل يعتق منهم ذلك الجزء بالقرعة أو بالحصص؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يعتق منهم بالقرعة، وهو مذهب المدونة.
والثانى: أنه يعتق منهم بالحصص [وهو قول المغيرة في كتاب ابن سحنون.
والثالث: أن الورثة بالخيار بين القرعة والحصص] (¬1)، وهو قول أشهب في كتاب محمد.
وعلى القول بأنه يعتق منهم بالسهم، فصفته على القول باعتبار العدد: أن يضرب بالعدد الذى سمى، ويكتب أسماءهم في بطاقة، ثم يسهم بينهم حتى يخرج ذلك العدد من غير اعتبار بالقيمة إذا استكمل العدد.
وصفته على القول باعتبار الجزء أن يقوموا جميعا، ثم يكتب اسم كل واحد منهم في بطاقة، ثم يقرع بينهم، فمن خرج اسمه نظر إلى قيمته، فإن ساوت الجزء الذي سمى عتق ورق باقيهم، وإن لم يف به، وعاد الضرب حتى يكمل ذلك الجزء، دخل فيه عشرة أو أكثر أو أقل، فإن كمل الجزء بنصف قيمة واحد منهم، فإن النصف الباقي يتخرج على الخلاف الذي قدمناه في استتمام النصف الباقي في ثلثه بعد الموت.
[ورضوان من الله أكبر] (¬2) والحمد لله وحده. PageV05P177