وقد اختلف المتأخرون في تأويل ما وقع له في "المدونة" على أربعة أقوال:
أحدها: أن ذلك يتخرج على الخلاف عندنا في اللعان، هل هو فسخ أو طلاق؟ فإثباته فيه الصداق يدل على أنه طلاق.
وقد يحتج قائل هذا بقوله في "الكتاب": لأنها [في] (¬1) عدة منه، وهى مبتوتة.
والثانى: أنها أثبتت الدخول بأيمانها، والزوج نفاه بأيمانه، فتساوت [الدعاوى] (¬2) في الصداق، فقسم بينهما كما لو تعارضت الشهادتان والأيمان في اللعان مقام الشهادة.
واعترض على هذا التأويل بأن مجرد دعواه هو لو لم يكن لعانا يوجب له نصف الصداق، ودعواها هى توجب لها جميعه، فلم تعدل القسمة بينهما على النصف.
والقول الثالث: أنا إذا لم نعلم صدق الزوج، ويتهم أنه أراد أن يطلقها وتحريمها باللعان ليسقط عن نفسه الصداق ألزمناه نصفه إذا حلف على نفى الدخول.
والقول الرابع: أن ذلك لاختلاف الناس في اللعان، هل هو فسخ أو طلاق؟ فأوجب لها نصف الصداق [مراعاة للخلاف] (¬3).
وربك أعلم [والحمد لله وحده] (¬4). PageV05P135
المسألة الثانية
إذا ادعى رؤية لا مسيس بعدها ولم يدع
الاستبراء أو ادعاه على ما في الكتاب من الاضطراب واختلاف القول، واختلاف المتأخرين في تحصيل ذلك، ومعناه.
فمنهم من قال: جميع ما فى الكتاب يرجع إلى قولين:
أحدهما: أن الولد بقى باللعان الأول جملة.
والثانى: بالتفصيل بين أن تأتى به لأقل من ستة أشهر، فيكون للفراش أو تأتى به لستة أشهر فأكثر، فيكون [للرؤية] (¬1)، فينفى [الولد] (¬2) باللعان [الأول] (¬3)، وصار قوله ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا تكرارا لا يفيد.
وإلى هذا التأويل ذهب ابن لبابة.
وقيل معنى قوله: تنفيه وإن كانت حاملا بلعان ثان، وهو قوله في باب لعان الأخرس على الرواية بإثبات الواو، في قوله، ويكون [اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفيا للولد ويؤخذ من قوله في الباب المذكور] (¬4) أيضا، أن الذي كان لما ادعى الاستبراء بعدما وضعته، فقد قال نفيا للولد، فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا.
ويؤخذ أيضا من قوله هذا "صار قاذفا أن من قذف زوجته بعد تمام PageV05P136 # اللعان: أنه يحد، والخلاف فيه في المذهب.
فعلى هذا التأويل: يرجع ما في "الكتاب" إلى ثلاثة أقوال:
أحدها: [مرة] (¬1) ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.
والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.
والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] (¬2) وأصبغ في [غير "المدونة"] (¬3).
وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.
ويستخرج القول الرابع من قوله في "الكتاب" ومرة [ألزمه] (¬4) الولد [بلا تفصيل] (¬5) بين أن تأتى به لأقل من [سته أشهر] (¬6) أو لأكثر، ولا [ينفعه] (¬7) اللعان لأنه لم يدع الاستبراء، وهو قوله في "كتاب محمد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.
ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] (¬8)؟
واختلف في تأويل [قول] (¬9) المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة PageV05P137 # أقوال:
أحدها: [أنه] (¬1) سواء علم الزوج [بالحمل] (¬2) أو لم يعلم، أقر بالحمل أم لا، وهو نص قوله في كتاب محمد، لأن الزوجة كانت مأمونة عنده على فراشه.