وقال ابن القاسم عقيبه: "بل هو الواجب عليه، وليس [يطعم] (¬7) PageV05P088 # أحد إلا وهو [لا] (¬1) يستطيع الصيام".
وقد صرح ابن القاسم بتوهم قول مالك في "المبسوط"، وقال: "لا أدرى ما هذا، ولا [أرى] (¬2) جوابه إلا وهما ولعل جوابه في كفارة اليمين.
وهذا [منه] (¬3) بناء على أن "أحب" على بابها في الاستحباب، ولذلك قال: "بل هو فرضه".
وأما المتأخرون فقد اختلفوا في تأويل ذلك على أربعة أقوال:
أحدها: أن يقال: يحتمل أن يكون إنما قال ذلك، لأن إذن السيد في الإطعام لا يفيد الملك التام [للعبد] (¬4)، إذ له الرجوع فيما أذن له [فيه] (¬5)، وانتزاع أصل ماله، فلأجل هذا قال: "الصيام أحب إلي منه"، وهذا تأويل القاضى إسماعيل.
وعورض هذا بأن يقال: "إنما يتصور ذلك، فيمن أبيح له الإطعام لعجزه عن الصيام.
وأما من قدر عليه فهو فرضه".
وعورض أيضا: بالمكفر عن غيره لأن الكفارة لم تخرج من يده إلا إلى أيدى المساكين.
والقول الثاني: أن معنى قوله: "أحب إلي" لأنه عجز عن الصوم، PageV05P089 # فكان أحب إليه أن يؤخر حتى يقوى عليه.
وهذا تأويل إسماعيل القاضى أيضا والشيخ أبى بكر الأبهرى.
وعورض هذا التأويل بأن من هذا سبيله، [ويطعم] (¬1) مع القدرة على الصيام بالقرب أن فرضه التأخير حتى يقوى، فليس للاستحباب هاهنا وجه، وإن كان لا يقوى ولا ترجى له قدرة بالقرب ففرضه الإطعام، [ولا] (¬2) وجه لذكر الصوم.
والقول الثالث: أن ذلك الكلام من مالك تجوز ومعناه: أن السيد أذن للعبد في الإطعام ومنعه من الصوم، فتردد في ذلك هل للعبد أن [يعدل] (¬3) إلى الإطعام مع قدرته على الصيام أو ليس منع السيد من الصيام عذر [بين] (¬4) كما به يقول عبد الملك وابن دينار. أو ذلك عذر مانع من الصيام لحق السيد وأن له أن يمنعه إذا استضر بذلك كما به قال مالك وابن القاسم، فتردد هذا عند مالك، وقال: "الصوم أحب إلي [أي إذن السيد له في الصيام أحب إلى] (¬5) من إذنه في الإطعام"، وهذا تأويل بعض المتأخرين، وهو أشبه من كل [ما] (¬6) تقدم من التأويل، فإذا كان هذا هكذا ارتفع الإشكال لأن ترتيب كفارة الظهار على العبد كترتيبها على الحر.
والقول الرابع: [أن] (¬7) قوله: "أحب إلى" [أي على بأنه] (¬8) من PageV05P090 # ترجيح أحد الأمرين ولا يكون وهما ولا يجوز وهو: أن يكون ترجيح الصوم أولى وإن منعه السيد منه مع قدرته عليه، وهو قول محمد [لأنه قال] (¬1): "إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه وأصوب أن يكفر بالصيام".
وهذا تأويل القاضى أبى الفضل رحمه الله.
وأما ظهار الحر المحجور عليه فلا يخلو من أن يكون موسرا أو معسرا:
فإن كان معسرا وهو قادر على الصيام ففرضه الصيام.
فإن ترك أن يكفر به كان مضارا ويدخل عليه الإيلاء.
فإن كان عاجزا عن الصيام، فليس بمضار.
فإن [كان] (¬2) موسرا وقادرا على العتق فهل يكفر بالعتق أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يكفر بالعتق وإن لم يأذن له وليه إذا كان مليا، وهي رواية عبد الملك عن الحسن عن ابن وهب في "العتبية".
والثانى: التفصيل بين أن تكون الكفارة أيسر عليه. والتزويج أضر به كفر عنه [بالعتق] (¬3)، وإن كان [تكفيره عنه] (¬4) أضر عليه في ماله [من] (¬5) ابتداء النكاح لكون العتق [يجحف] (¬6) بماله ولأنه مما يتكرر PageV05P091 # [عليه] (¬1) اليمين بالظهار وهو رجل مطلاق فلا يكفر عنه.