المسألة العاشرة في ظهار العبد وما يجوز [له] أن يكفر به
المسألة العاشرة
في ظهار العبد وما يجوز [له] (¬1) أن يكفر به. ولا خلاف أعلمه في المذهب أن العبد لا يجوز له أن يكفر بالعتق، وإن أذن له سيده إذ الولاء لغيره.
وعلى هذا جميع العلماء إلا داود وأبو ثور فإنهما جوزا للعبد الكفارة بالعتق.
وأما الإطعام فلا يخلو من أن يأذن [له] (¬2) سيده فيه أو لم يأذن:
فإن لم يأذن له في الإطعام فلا خلاف أعلمه في المذهب نصا أنه يجوز له الكفارة بالإطعام.
والقياس: الجواز إذا كان العبد غير قادر على الصيام، لأنه حق متعلق بالمال [فوجب] (¬3) اقتضاؤه منه، أصل ذلك الجنايات التي لم يأذن له فيها، ومع ذلك يتعلق بماله إذا جنى، لأن السيد إذا اختار تسليمه في الجناية أسلمه بماله على مشهور المذهب.
فإن شئت فقس ظهاره على ما أذن له فيه من المعاملات إذا تركبه منه الدين، لأن الإذن بالمعاملات يشعر بالإذن في المداينات، والإذن في النكاح يشعر بالإذن في توابعه ومن توابعه الظهار وهذا لازم للمذهب.
فإن أذن له السيد في الإطعام وهو عاجز عن الصوم، هل يجزئه أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة": PageV05P086
أحدهما: أنه يجزئه، وهو قول ابن القاسم في كفارة اليمين بالله تعالى.
والثانى: أنه لا يجزئه، لأن الإطعام يخرج إلى ما يعطاه وفيه ملك للسيد بعدما أذن له [ولو شاء رجع فيه] (¬1)، وهو قول عبد الملك في "المبسوط"، ومثله لابن دينار، وهو ظاهر قوله في "المدونة": "ليس على العبد عتق ولا إطعام، ولو وجد مالا يطعم ويعتق"، ولكن يصوم، ويؤخذ أيضا من تعليل ابن القاسم في كفارة اليمين بقوله: "كأجنبى كفر عنه، إذا أذن له السيد في الإطعام".
وأشهب يقول: "لا تجزئه إذا كفر عنه الأجنبى، وإن كان بأمره، فإنه يلزم أيضا على قول أشهب ألا يجور وإن أذن له السيد.
فإن عجز العبد عن الصيام ولا عنده من المال [ما يكفر به] (¬2) إذا أذن له السيد على قول، فإنه لا يدخل عليه الإيلاء، لأنه ليس بمضار.
وأما كفارته بالصيام: فلا يخلو [من] (¬3) أن يكون الصيام يضر بالسيد أولا: فإن كان لا يضر به فلا خلاف أن ذلك كفارته، وأنه إن تركه مع القدرة عليه فإنه يدخل عليه الإيلاء لأنه مضار.
وإن كان الصيام يضر بالسيد في كون العبد يضعف عن الخدمة، هل له أن يمنعه منه أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن للسيد أن يمنعه من الصيام، وهو قول ابن القاسم في PageV05P087 # كتاب "الحج الثالث" من "المدونة".
[والثانى] (¬1): [أنه] (¬2) ليس له منعه، وهو قول عبد الملك وأصبغ في كتاب ابن حبيب، ومثله في كتاب "ابن المواز".
وسبب الخلاف: الإذن في النكاح، هل هو إذن في توابعه أم لا؟
وعلى القول بأن للسيد أن يمنعه من الصيام، هل يدخل عليه الإيلاء إن رافعته أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يدخل عليه الإيلاء، وهو قول ابن القاسم في كتاب "ابن حبيب".
والثانى: أنه لا يدخل عليه الإيلاء، ولا كلام لامرأته إذا منعه [سيده] (¬3) الصيام، وهو قول أصبغ في "كتاب النوادر".
وقد وقع لمالك رحمه الله في "المدونة" [لفظة مشكلة] (¬4) حارت أذهان المتأخرين في تأويلها، وتنزيلها على المألوف من مذهبه [وعلى وفق] (¬5) ما نص الله عز وجل عليه في كتابه، [وهو قوله] (¬6) في العبد المظاهر: "أحب إلي أن يصوم وإن أذن له سيده في الإطعام، فالصيام أحب إلي منه".