فإذا ادعى أنه [حاشاها] (¬1) بقلبه أو بلسانه، هل يكون دون يمين أو لابد أن يحلف؟ فلا يخلو من أن تقوم عليه بينة أم لا:
فإن لم تقم عليه بينة فلا يمين عليه.
فإن قامت عليه بينة فقولان:
أحدهما: أنه يحلف، حكاه القابسى والأبهرى.
والثانى: أنه لا يحلف.
فإن لم يخرجها، ما الذي يلزمه من الطلاق؟ وكيف إن ادعى أنه أراد بذلك الظهار؟
فإن لم يخرجها ولم يدع أنه أراد بذلك الظهار، ما الذي يلزمه من أعداد الطلاق؟ فالمذهب على أربعة أقوال:
أحدها: [أنه] (¬2) ثلاث في المدخول [بها] (¬3)، وينوى في غير المدخول بها، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
[الثاني] (¬4): [أنه] (¬5) ثلاث، ولا ينوى قبل ولا بعد، وهو قول عبد الملك في "المبسوط". PageV05P025
[والثالث] (¬1): [أنه] (¬2) ثلاثة في المدخول [بها] (¬3) وواحدة في غير المدخول بها [وهو قول أبى مصعب وابن عبد الحكم. والرابع: أنها واحدة بائنة في المدخول وغير المدخول بها] (¬4) وهذا القول حكاه محمد بن خويز منداد عن مالك. وقاله ابن إسماعيل في شرح "المدونة"، وهذا القول أصح في النظر، لأن الأخذ بأقل ما يقع عليه الاسم هو الأصل حتى يأتى نص أو إجماع وليس في [التحريم] (¬5) نص ولا إجماع.
فإن ادعى أنه أراد بذلك الظهار، هل يصدق أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يصدق ويلزمه الطلاق، وهو قول ابن القاسم، وبه قال سحنون في العتبية.
[والثانى]: أنه يلزمه الطلاق، ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهو قول يحيى بن عمر في المنتخبة.
[والثالث]: أنه يصدق في الفتيا إذا لم تكن عليه بينة أو كانت عليه بينة وقال في نسق قوله " [ذلك] (¬6): أردت [الظهار] " (¬7)، لأن تحريم الزوجة يصح بهذين الوجهين، فإن قال "أردت أحدهما" صدق، وهو اختيار اللخمى. PageV05P026
وينبنى الخلاف على الخلاف في كنايات الطلاق، هل تصرف إلى الظهار بالنية أم لا؟
وتمام الكلام يأتى عليها في "كتاب الظهار" إن شاء الله تعالى، فهذا ما تحصل عندي في مسألة [التحريم] (¬1) في هذا الوقت، وإلى الله أرغب في الزيادة من فضله على ما أعطانى، والعمل بفضله ومنه في طاعته [والحمد لله وحده] (¬2). PageV05P027