والحمد لله وحده. PageV05P021
المسألة الخامسة في قوله: الحلال [عليه] حرام.
المسألة الخامسة
في قوله: الحلال [عليه] (¬1) حرام.
وهذه المسألة اختلف فيها السلف و [الخلف] (¬2)، واختلف فيها فقهاء الأمصار، لاختلاف من [قبلهم] (¬3)، والذي تحصل عندي من اختلافهم سبعة أقوال:
أحدها: [أنه] (¬4) يحمل على الثلاثة في المدخول [بها] (¬5)، وينوى في غير المدخول [بها] (¬6)، وهو قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وبه قال ابن أبي ليلى.
والثانى: [أنه] (¬7) إن نوى بذلك ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بنيته وإن نوى يمينا، فهي يمين يكفرها، وإن لم ينوه طلاقا ولا يمينا فليست بشىء، وهي كذبة، وممن قال بهذا القول سفيان الثورى رضي الله عنه.
والثالث: أيضا أن يكون ما نوى بها واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينو شيئا فهي يمين يكفرها، وهذا القول قاله الأوزاعي.
والرابع: أنه ينوى في موضعين في إرادة الطلاق وفي وقوعه، فما PageV05P022 # نوى كان ما نوى، فإن نوى واحدة كان رجعيا، وإن أراد تحريما بغير الطلاق فعليه كفارة يمين، وهو قول الشافعى [رضي الله عنه] (¬1).
والخامس: أنه ينوى أيضا في الطلاق، فإن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقها [فهو يمين]، وإن نوى الكذب: فليس بشىء، وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه.
والسادس: أنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين.
والقائلون [بهذا القول على فرقتين: فرقة تقول: إنها يمين مغلظة. وفرقة تقول. أنها غير مغلظة. أما القائلون] (¬2) بأنها يمين غير مغلظة فمنهم أبو بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم وابن عباس وجماعة من التابعين [رضي الله عنهم أجمعين] (¬3).
وقال ابن عباس، وقد سئل عنها: "لقد كان [لكم في] (¬4) رسول الله أسوة حسنة" خرجه البخاري ومسلم.
وأما القائلون أنها يمين مغلظة:
فبعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار.
وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة.
والسابع: أن تحريم المرأة كتحريم الماء، وليس [فيه] (¬5) طلاق، ولا كفارة، لقول الله سبحانه: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}، وهو قول PageV05P023 # مسروق الأجدع وأبى سلمة بن عبد الرحمن [والشافعى] (¬1) وغيرهم من أهل [العلم] (¬2).
وسبب الخلاف: اختلافهم في كفارة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هل كفر بها عن اليمين أو كفر بها عن التحريم؟
و [ذلك] (¬3) أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم أم ولده، وحلف ألا يطأها، فعاتبه الله في التحريم وأمره بالكفارة عن اليمين، وهو تأويل زيد بن أسلم، وبه أخذ مالك رضي الله عنه.
فمن رأى أنه كفر عن التحريم، قال أنه يكفر.
ومن رأى أنه لا يلزمه يمين، ولا طلاق، قال لأن ذلك ليس بيمين، ولا كناية عن الطلاق.
وأما المذهب فتحصيله أن الرجل إذا قال: "الحلال عليه حرام" هل تكون [زوجته] (¬4) داخلة في التحريم حتى يخرجها أو هى خارجة حتى يدخلها.
على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنها خارجة حتى يدخلها، وهو ظاهر قوله في كتاب "النذور [والأيمان] (¬5) " من "المدونة".
والثانى: أنها داخلة إلا أن يخرجها، وهو قوله في "كتاب التخيير والتمليك" من "المدونة". PageV05P024
ووجه القول بأنها داخلة حتى يخرجها بقلبه أو بلسانه على قول أو بالنطق وحده على قول.