المسألة الثانية
في الفرق بين التخيير والتمليك، والفرق بينهما أن التخيير إنما يكون بين الشيئين المختلفين، وقد يكون بين [المتغايرين]
(¬1).
ولا شك أن وجود العصمة بين الزوجين، وانصرافهما بين المتغايرات.
فإذا خيرها فإنما خيرها بين انصرام العصمة وانبتاتها وبين البقاء عليها.
فإذا اختارت [نفسها] (¬2) أو سرحت بطلاق الثلاث فلا مناكرة للزوج في ذلك، إذا كانت مدخولا بها لأنها أتت بجواب يلائم ما جعل لها من الخيار.
وأما التمليك: فإنما ملكها الزوج [ما] (¬3) [ملكت] (¬4) إيقاعه، من أعداد الطلاق سنة وبدعة، وقد يملك إيقاع الواحدة للسنة، ويملك إيقاع الاثنين والثلاثة للبدعة.
وقولنا: "يملك إيقاع أكثر من واحدة" معناه: عادة لا شرعا.
فإذا قضت بالواحدة أو بالاثنين أو بالثلاث فقد أوقعت ما كان يمكن إيقاعه وصدوره منه، [فيلزم] (¬5) ألا يناكرها الزوج إذا قضت بالثلاث.
والتخيير قبل البناء كالتمليك: "في أن الزوج يملك المناكرة، لأن المقصود يحصل لها بالواحدة، وإنما تملك أمر نفسها بها. PageV05P010
فإذا ثبت ذلك فللزوج المناكرة في التمليك بثلاثة شروط:
أحدها: ألا يكون التمليك مشروطا في عقد النكاح وإنما تبرع به الزوج بعد العقد.
والثانى: أن يدعى نية يعتقدها عند التمليك.
والثالث: أن يبادرها بالمناكرة في الحال، فإن لم يناكر عليها حتى طال ذلك لم يكن له مناكرتها على حال.
وقولنا: "ألا يكون مشروطا" لأنه إن كان مشروطا، فجوزنا المناكرة للزوج: كان ذلك مما يخل بشرطها، ويبطل ثمرتها وفائدته.
وقولنا: "يدعى نية يعتقدها عند التمليك: احترازا من أن تكون نية أحدثت بعد التمليك.
وقولنا: "ويبادر بالمناكرة" احترازا من أن يناكرها بعد طول الأمد، فيعد ذلك منه رضا بما صنعت.
فإذا حصلت هذه الشروط الثلاث كان للزوج المناكرة.
والأصل في ذلك أثر [ابن] (¬1) عمر رضي الله عنه أن "القضاء ما قضت إلا أن يدعى الزوج المناكرة، ويحلف".
وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله.
والحمد لله وحده. PageV05P011